نرخ تورم سالانه در ترکیه در ماه مه به بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته، یعنی ۷۳.۵ درصد رسید که ناشی از جنگ در اوکراین، افزایش بهای انرژی، و سقوط ارزش لیر است؛ با این حال این رقم کمتر از میزانی است که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند و از آن وحشت داشتند.
تورم در ترکیه از پاییز گذشته افزایش یافته است، زمانی که لیر پس از اجرای سیاست‌های بحث‌برانگیز اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور سقوط کرد.
تورم کنونی از میزان ۷۳.۲ درصد در سال ۲۰۰۲ گذشته، و بیشترین تورم ترکیه از اکتبر سال ۱۹۹۸ محسوب می‌شود که ۷۶.۶ درصد بود.
در آن سال ترکیه در حال مبارزه برای پایان دادن به یک دهه تورم شدید مزمن بود و اقتصاد این کشور شرایطی بحرانی داشت.
کارشناسان اقصادی پیش‌بینی می‌کنند که تورم کنونی در هفته‌های آینده تا ۷۶.۵۵ درصد افزایش یابد.
موسسه آمار ترکیه جمعه اعلام کرد که قیمت‌ها در این کشور در ماه مه ۲.۹۸ درصد افزایش یافته است، در حالی‌که پیش‌بینی خبرگزاری رویترز ۴.۸ درصد بود.
هزینه‌های حمل و نقل و خوراک در سال گذشته به ترتیب ۱۰۸ و ۹۲ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی برای ترک‌هایی است که برای تأمین کالاهای اساسی تلاش می‌کنند.
ارزش لیر در برابر دلار حدود بیست و پنج صدم درصد سقوط کرد و به ۱۶.۵۰۵۰ رسید که ضعیف‌ترین وضعیت پول ملی این کشور از دسامبر گذشته است. واحد پول ترکیه در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۴ درصد، و امسال ۲۰ درصد دیگر سقوط کرد.
رجب طیب اردوغان
با وجود ثبت بالاترین نرخ سالانه تورم در دو دهه حکومت رجب طیب اردوغان، نورالدین نباتی وزیر دارایی این کشور در توئیتر نوشت که عدم افزایش بیشتر تورم، نشانه مثبتی است.
او پیشتر گفته بود که براساس برنامه اقتصادی که نرخ پایین بهره، تولید، و صادرات بالا و مازاد حساب جاری را در اولویت قرار می‌دهد، تورم در زمان انتخابات آینده تک رقمی خواهد شد.
با این حال کسری تجاری در ماه مه ۱۵۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافت و به ۱۰.۷ میلیارد دلار رسید که عمدتا ناشی از واردات انرژی بود. بانک مرکزی تورم تک رقمی را تا سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تورم در سال ۲۰۲۲ همچنان بالا خواهد بود. به عقیده آنها، دولت با سیاست‌های کنونی قادر به حل مشکل کلیدی خود یعنی تورم نخواهد بود.