یک دادگاه تجدیدنظر در ایالات متحده روز جمعه ۱۶ آذر ۱۴۰۳، درخواست بانک ترکیه‌ای «هالک‌بانک» برای رفع اتهام «دور زدن تحریمهای آمریکا به نفع جمهوری اسلامی» را رد کرد.
هیأت سه‌نفره قضات دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم آمریکا در ماه اکتبر، استدلال هالک‌بانک مبنی «استحقاق مصونیت به دلیل مالکیت دولتی» را رد کرده بود. این دادگاه در دستور روز جمعه، نیز درخواست هالک‌بانک برای بررسی پرونده توسط تمامی قضات فعال دادگاه را رد کرد.
دادستان‌های آمریکا در سال ۱۳۹۸ «هالک بانک» را به استفاده از سرویس‌های پولی و شرکت‌های پوششی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی متهم کردند.
به گفته آنها، هالک بانک به جمهوری اسلامی ایران کمک کرده تا مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را انتقال دهد، درآمد نفتی خود را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کند، و در این میان اسنادی جعلی از صادرات محموله‌های مواد غذایی را برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی خود به ثبت برساند.
مقامات هالک بانک همان زمان اتهام‌های کلاهبرداری بانکی، پولشویی، و توطئه را رد و در چندین مرحله درخواست تجدیدنظر کردند.
این پرونده در سال ۱۴۰۲ موجب بروز اختلافاتی در روابط آمریکا و ترکیه شد به طوریکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، طرح این اتهامات از سوی آمریکا را اقدامی «غیرقانونی و زشت» خوانده بود.
