در شرایطی که «هالک بانک» ترکیه تلاش می‌کند از مجازات‌های قضایی آمریکا در رابطه با کمک این بانک به جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا در امان بماند، احتمال دارد دادگاه تجدید نظر درخواست فرجام‌خواهی این بانک دولتی ترکیه را رد کند.
یکی از وکلای هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم آمریکا در منهتن نیویورک گفت که این بانک بر اساس اصول قوانین عرفی که بیش از دو قرن قدمت دارد، مستحق مصونیت است و این موضوع رد کیفرخواست ایالات متحده را تضمین می‌کند.
اما یک وکیل وزارت دادگستری به گروهی متشکل از سه قاضی گفت که کاخ سفید می‌تواند تصمیم بگیرد که چه زمان طرح اتهام با سیاست خارجی آمریکا سازگار است.
جوزف بیانکو، قاضی دادگاه، به جان ویلیامز، وکیل هالک بانک، گفت که دادگاه‌ها معمولاً تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مرتبط با روابط خارجی را به قوه مجریه می‌سپارند.
بیانکو گفت: «چه قدر شرم‌آور است که وقتی موضوعی چنین واضح بر ایالات متحده آمریکا تأثیر می‌گذارد و به امنیت ملی ما آسیب می‌رساند، دادگاه‌ها وارد عمل شوند و به مجریان قانون بگویند که نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند.»
دادستان‌های آمریکا در سال ۱۳۹۸ هالک بانک را به استفاده از سرویس‌های پولی و شرکت‌های پوششی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم ها متهم کردند.
به گفته آنها، هالک بانک به جمهوری اسلامی ایران کمک کرد که مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را انتقال دهد، درآمد نفتی خود را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کند، و در این میان اسنادی جعلی از صادرات محموله‌های مواد غذایی را برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی خود به ثبت برساند.
هالک بانک در رابطه با اتهام کلاهبرداری بانکی، پولشویی، و توطئه ابراز بی‌گناهی کرده است. این پرونده همچنین روابط آمریکا و ترکیه را پیچیده‌تر کرده است و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، طرح این اتهامات از سوی آمریکا را اقدامی «غیرقانونی و زشت» خوانده است.
دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم آمریکا در سال ۱۴۰۰ گفت که هالک بانک می‌تواند با در نظر گرفتن قانون فدرال «مصونیت حاکمیت کشورهای خارجی» تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد، چون اتهاماتش شامل فعالیت‌های تجاری می‌شود که این قانون مصوب سال ۱۳۵۵ آن را پوشش نمی‌دهد.
دیوان عالی ایالات متحده نیز در فروردین اعلام کرد که محافظت از کشورهای خارجی در برابر مسئولیت‌های مدنی، شامل اقدامات مجرمانه نمی‌شود.
با این حال قضات گفتند که دادگاه استیناف باید به طور کامل بررسی کند که آیا مصونیت قوانین عرفی می‌تواند به طور جداگانه از هالک بانک محافظت کند یا نه.
مایکل لاکارد، وکیل وزارت دادگستری آمریکا، می‌گوید مشارکت هالک بانک در «طرحی جامع و یکپارچه» برای دور زدن تحریم‌ها نباید توجیه شود.
او گفت اینکه یک بانک خارجی که متعلق به دولت ترکیه است، میلیاردها و میلیاردها دلار به نفع جمهوری اسلامی ایران پولشویی کند و به مقامات خزانه‌داری آمریکا دروغ بگوید، بی‌سابقه است.
دادگاه تجدیدنظر هنوز نگفته است که چه زمانی رأی خواهد داد.
منبع: رویترز
