در راستای اجرای بخشی از اصلاحات قانون اساسی ترکیه که با برگزاری یک همه پرسی به تایید اکثریت مردم رسید، نمایندگان پارلمان روز چهارشنبه هفت عضو جدید شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور را انتخاب کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دو حزب عمده سیاسی مخالف دولت رجب طیب اردوغان، که می‌گویند در همه پرسی ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ تقلب شده است، رأی گیری پارلمان در این زمینه را تحریم و از حضور در جلسه خودداری کردند.
طبق این اصلاحات، که نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر داده و با اعمال تغییراتی اختیارات رئیس جمهوری را نیز افزایش می‌دهد، ترکیب شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور هم بازطراحی می‌شود.
به نوشته رویترز، همه اعضای این شورا از حزب عدالت و توسعه و همپیمان آن، حزب جبهه ملی هستند؛ آقای اردوغان از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه بوده و پس از همه پرسی بار دیگر به ریاست آن انتخاب شده است.
شورای عالی قضات و دادستان‌های ترکیه، همانطور که از نام آن مشخص است، بر امور مرتبط با قضات و دادستان‌ها در سراسر کشور، از جمله عزل، نصب، ارتقا، انتقال و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنها، نظارت دارد.
رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید اصلاحات قانون اساسی برای دفاع از ثبات و امنیت کشور، که با شورشیان کرد و پیکارجویان داعش در جنگ است، به ویژه پس از کودتای نافرجام تیرماه سال گذشته، ضروری است.
با این حال، اپوزوسیون ترکیه و گروه‌های مدافع حقوق بشر می گویند این اصلاحات منجر به بروز استبداد در کشور می‌شود و بخشی از آن که به قوه قضائیه بر می‌گردد، استقلال دستگاه قضایی را تهدید خواهد کرد.