به دنبال پیروزی در همه پرسی اصلاح قانون اساسی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه شنبه بار دیگر به حزب متبوع خود بازگشت و یک گام دیگر برای تحکیم قدرت ریاست جمهوری در چرخه سیاسی کشور نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، عمده تغییرات قانون اساسی ترکیه که ۲۷ فروردین ماه در یک همه پرسی به تایید مردم رسید، با افزایش اختیارات رئیس جمهوری مربوط می‌شوند و پس از انتخابات نوامبر ۲۰۱۹ اجرایی خواهند شد.
اما یکی از این تغییرات در مورد وابستگی حزبی رئیس جمهوری است که فورا به اجرا در می‌آید. پیش از این رئیس جمهوری نمی‌توانست ارتباط رسمی با حزب خود می‌داشت و در امور مختلف همواره باید بطور فراجناحی عمل می‌کرد.
اکنون آقای اردوغان به حزب حاکم «عدالت و توسعه»، حزبی که خود در سال ۲۰۰۱ تاسیس کرد، باز گشته است و انتظار می‌رود در جریان یک نشست فوق العاده در روز ۲۱ مه (۳۱ اردیبهشت)، بار دیگر به ریاست این حزب انتخاب شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، رجب طیب اردوغان در مراسمی بطور نمادین برای عضویت در حزب عدالت و توسعه ثبت نام کرد و گفت پس از ۹۷۹ روز، «امروز به خانه خود باز می‌گردم، به عشقم و به آنچه اشتیاق و علاقه فراوان دارم.»
آقای اردوغان در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۴ نخست وزیر ترکیه بود، اما هنگامی که به ریاست جمهوری رسید، طبق قانون از عضویت در حزب انصراف داد؛ بااین حال، به عقیده ناظران، همواره از دور مدیریت حزب را ادامه داد.
پارلمان ترکیه اوایل بهمن لایحه پیشنهادی دولت را برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی تصویب و راه را برای برگزاری همه‌پرسی و تایید نهایی هموار کرد. مخالفان می‌گویند این تغییر زمینه بروز استبداد را در ترکیه فراهم می‌کند.
