اتحادیه وکلای ترکیه شمارش برگه‌های بدون مهر شعبات اخذ رأی را غیرقانونی دانست و یک گروه عمده مخالف دولت هم تهدید به آغاز روند قانونی اعتراض به نتیجه همه‌پرسی اصلاح نظام سیاسی کشور و ابطال آن کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه وکلای ترکیه روز سه شنبه با بیان این که شمارش تعرفه‌های رأی بدون مهر تایید شعبه اخذ رأی غیرقانونی است، خواستار ابطال نتیجه همه‌پرسی روز یکشنبه برای تغییر قانون اساسی شد.
بنا بر اعلام مسئولان برگزاری همه‌پرسی، نتایج اولیه حاکی است ۵۱ و چهار دهم درصد از رأی دهندگان با اصلاحات پیشنهادی اردوغان موافق هستند. این اختلاف اندک بر شبهه برخی مبنی بر بروز تخلفات انتخاباتی افزوده است.
در ساعت پایانی همه‌پرسی، کمیسیون انتخابات ترکیه تصمیم به شمارش برگه‌های فاقد مهر تایید شعب اخذ رأی گرفت و آنها را به عنوان آرای صحیح به حساب آورد. گفته شده تعداد این برگه‌ها، حدود ۱ میلیون و پانصد هزار است.
اتحادیه وکلای ترکیه این تصمیم را غیرقانونی دانسته و در بیانیه‌ای گفته است، «این اقدام غیرقانونی، موجب گمراه شدن مسئولان شعب اخذ رأی و مجاز دانستن استفاده از برگه‌های رأی فاقد مهر تایید شد.»
به گزارش رویترز، این اتحادیه در ادامه بیانیه می‌گوید، «نگرانی ما نتیجه همه پرسی نیست، بلکه تمایل به چشم پوشی از نقش آشکار و فاحش قانون که می‌تواند تاثیری بالقوه بر نتایج (همه پرسی) بگذارد است.»
حزب جمهوری خلق، یکی از گروه‌های عمده اپوزوسیون ترکیه، نیز گفته است در صورت لزوم ایرادات همه‌پرسی اخیر را در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح خواهد کرد و بطور رسمی خواستار ابطال نتایج آن خواهد شد.
این در حالی است که برخی مسئولان شورای اروپایی پیشتر در روز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند، همه‌پرسی ترکیه منصفانه نبود و هواداران رئیس جمهوری از حمایت‌های غیرمنصفانه‌ای برخوردار بودند.
با تایید رسمی نتایج همه‌پرسی، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر و اختیارات رئیس جمهوری افزایش خواهد یافت. منتقدان می‌گویند این تغییرات به تضعیف دموکراسی و تقویت استبداد منجر خواهد شد.
