رئیس جمهوری ترکیه از پیروزی دولت در همه پرسی قانون اساسی خبر داد.
در همین حال احزاب مخالف دولت ترکیه سلامت همه پرسی قانون اساسی این کشور را زیر سوال برده اند.
رجب طیب اردوغان یکشنبه شب ۲۷ فروردین اعلام کرد که نتایج غیررسمی شمارش آرا حکایت از آن دارد که بیش از ۵۱ درصد از رای دهندگان ترکیه به تغییرات مدنظر دولت در قانون اساسی رای مثبت دادند.
آقای اردوغان در بیانیه ای که در استانبول به همین مناسبت خواند، گفت تغییراتی که رای مثبت به آن داده شده تا سال ۲۰۱۹ اجرا نخواهد شد.
بر اساس اخباری که خبرگزاری دولتی آنادولو بر اساس شمارش حدود ۹۹ درصد آرا منتشر کرده، آرای مخالفان تغییرات قانون اساسی ۴۸.۷ درصد اعلام شده است.
در عین حال، بینالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه نیز اعلام کرد اخبار غیررسمی از بیشتر بودن آرای موافقت با تغییرات قانون اساسی حکایت دارد.
این در حالیست که اردال آکسونگر، قائم مقام رئیس مهمترین حزب مخالفت دولت گفت حزب او آرای حدود ۳۷ درصد صندوقها را زیر سوال برده است و ممکن است این رقم بیشتر هم بشود.
این حزب مدافع کردهای ترکیه که مخالفت تغییرات قانون اساسی این کشور نیز هست، اعلام کرد که صبح یکشنبه حدود دو و نیم میلیون رای دارای مشکل را شناسایی کرده است. این حزب اعلام کرده است که به آرای حدود دو سوم صندوقهای رای اعتراض خواهد کرد.
تغییرات هجده گانه در قانون اساسی ترکیه توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به رای گذاشته شده و در صورت تصویب نظام پارلمانی ترکیه را به نظامی جمهوری تبدیل می کند. در این صورت، پست نخست وزیر حذف شده و اختیارات رئیس جمهوری افزایش می یابد.
مخالفان معتقدند که این تغییرات به دیکتاتوری در ترکیه منجر می‌شود. آنها نگرانند که چنین تغییری به حاکمیت مستبدانه فردی اردوغان بینجامد که تا کنون آزادی ها را سرکوب کرده و می‌تواند تا دوازده سال آینده بر مسند قدرت بنشیند.
اما آقای اردوغان استدلال کرده است که تغییر نظام ریاست جمهوری از روی کار آمدن دولت‌های ضعیف جلوگیری خواهد کرد و در نهایت به دورانی از صلح و ثباتی طولانی منجر خواهد شد.
کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب اصلی مخالفان نیز روز یکشنبه رای خود را به صندوق انداخت. مخالفان می‌گویند در جریان تبلیغات برای تشریح نظراتشان با بیش از صد مورد بازداشت و تهدید مواجه شده‌اند.
ناظران سازمان متشکل از ۵۷ کشور اروپایی، موسوم به سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا بر رای گیری در رفراندم ترکیه نظارت می‌کردند. رئیس گروه ناظران اعزام شده به ترکیه گفت این گروه از یک ماه قبل برای ارزیابی روند برگزاری این رفراندم از جمله فعالیت رسانه‌ها، چارچوب قانونی و رعایت موازین بین المللی، در ترکیه مستقر شده بود.
