عملکرد دولت صدای حامیان خود را هم درآورد؛ سایه سنگین بحران نان در سال آینده

قیمت‌گذاری گندم در مسیر بحران‌زایی؛ زنگ تهدید امنیت غذایی زده شد

یک روزنامه حامی دولت و وابسته به سپاه پاسداران با انتقاد از عملکرد دولت در نحوه خرید تضمینی گندم نوشت که ابهامات درباره قیمت خرید و تسویه‌حساب با گندم‌کاران ممکن است سال زراعی آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

روزنامه «جوان» به نقل از گندم‌کاران نوشت که مطالبات‌ با ‌قیمت قبلی یعنی حدود ۱۲‌هزار تومان برای هر کیلو گندم پرداخت می‌شود و «وعده مابه‌التفاوت» داده شده است.

به نوشته این روزنامه در سال جاری زراعی دولت هم نرخ خرید را شش ماه دیرتر اعلام و هم اینکه گندم را با قیمت‌های بسیار متفاوت و بازپرداخت طولانی از گندم‌کاران خریداری کرد.

نویسنده این روزنامه وابسته به نهادهای امنیتی تاکید کرده است که ۱۲ روز دیگر فصل کاشت گندم در مناطق مختلف کشور آغاز می‌شود و شواهد و قرائن حاکی است «شرایط عادی نیست، چون نه طلب گندمکاران تسویه شده و نه دولت نرخ خرید سال آینده را اعلام کرده است.»

به باور نویسنده در چنین شرایط بی‌ثباتی «نمی‌توان انتظار داشت در محصول استراتژیکی مثل گندم به خودکفایی برسیم یا اینکه گندم کشور به خارج از مرزها قاچاق نشود.»

گندم به عنوان استراتژیک‌ترین کالا در سال‌های اخیر با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شده است و عدم اطمینان گندم‌کاران نسبت به تعهد دولت برای تامین منافع کشاورزان نگرانی‌هایی را نسبت به کاهش سطح زیر کشت ایجاد کرده است.

بررسی شرایط آبی کشور نشان می‌دهد سطح زیرکشت گندم در سال آینده زراعی چه در بخش دیم و چه در بخش آبی متاثر از تداوم خشکسالی در اکثر مناطق کشور و تداوم کم آبی در مناطق پربارش خواهد بود. در کنار این اتفاق نگرانی‌هایی هم نسبت به تغییر کشت توسط کشاورزان وجود دارد که این تغییر تنها یک دلیل دارد و آنهم نداشتن توجیه اقتصادی کاشت گندم است. این در حالی است که با توجه به شرایط تامین غلات از بازارهای جهانی بواسطه تداوم تجاوز روسیه به اوکراین؛ باید با در نظر گرفتن توان آبی ایران بیشترین میزان بهره‌برداری در این بخش صورت گیرد.

با این حال به باور کارشناسان اگر میزان سطح کشت گندم هم دستخوش تغییر نشود شیوه قیمت‌گذاری دولت، قاچاق این محصول استراتژیک را تشدید خواهد کرد. در همین رابطه عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران چهارم اردیبهشت ماه با بیان اینکه قیمت اعلام‌شده خرید تضمینی گندم توسط سخنگوی دولت مبنای قانونی ندارد، گفت: «خرید به‌نرخ تضمینی ۱۵هزار تومان دریچه‌ای به‌سوی قاچاق گندم است.»

کامران ساروقی با اشاره به اینکه گندم با نرخ ۱۵ هزار تومان به خوراک دام تبدیل می‌شود، گفته بود که در این صورت مشکلات و چالش‌ بزرگی برای دولت ایجاد می‌شود و «کشاورزان نیز از کشت گندم در پاییز جاری دلسرد می‌شوند.»

مجتبی دهقان‌پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز ۲۷ فروردین‌ ماه از افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت گندم خبر داده و خواهان افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای جلوگیری از هر گونه قاچاق گندم شده بود.

روزنامه «جهان صنعت» در ۲۲ تیرماه از رویکرد دولت در خرید تضمینی گندم انتقاد کرد و نوشته بود که در حالی که در جلسه شورای قیمت‌گذاری اردیبهشت‌ماه،‌ قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار تومان تعیین شد اما این نرخ همچنان ابلاغ نشده است تا خرید با قیمت ۱۵ هزار تومان ادامه داشته باشد.

البته روزنامه جوان در گزارش امروز دوشنبه ۲۰ شهریور خود اعلام کرده که قیمت ۱۵ هزار تومان هم عملا اعمال نشده است و خرید با قیمت ۱۲ هزار تومان صورت گرفته و برای باقیمانده وعده آینده داده شده است.

یکی دیگر از نگرانی‌های موجود برای جایگزین شدن گندم توسط کشاورزان عدم پرداخت به موقع مطالبات است. در همین رابطه هشتم شهریور ماه علی‌قلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور به خبرگزاری «میزان» گفته است که دولت ۴۸ درصد مطالبات گندم‌کاران را پرداخت نکرده است.

از طرفی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قرار بود روز یکشنبه ۱۹ شهریور قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی از جمله قیمت گندم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعیین کند، اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید‌. ابهام در تامین گندم در سال آینده زراعی با به تاخیر افتادن جلسه تعیین قیمت خرید تضمینی بیشتر شده است و با توجه به نزدیک بودن فصل کاشت امکان برهم خوردن معادلات در این حوزه وجود دارد.