خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی با اشاره به این‌که در پی حملات غیرقانونی شیمیایی در طول جنگ داخلی سوریه، هزاران تن کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنها کودک بوده‌اند، نوشت: با وجود گذشت بیش از یک دهه، عاملان آن هنوز مجازات نشده‌اند.
به نوشته رویترز، این موضوع اکنون می‌تواند با برنامه ایجاد یک دادگاه جدید برای رسیدگی به چنین جنایاتی که روز پنجشنبه، نهم آذر، در لاهه ارائه شد، تغییر کند.
بر اساس این گزارش، اعضای سازمان منع تسلیحات شیمیایی در نشستی در لاهه هلند در روز پنجشنبه نهم آذر، سوریه را به دلیل نقض تعهدات بین المللی‌اش برای اعلام و تسلیم مهمات سمی ممنوعه محکوم کردند و خواستار ممنوعیت انتقال مواد شیمیایی به دمشق شدند.
رویترز در ارتباط با این نشست اشاره کرد که ده‌ها گروه حقوق بشری سوریه، کارشناسان حقوق بین‌الملل و دیگران دو سال را وقف تلاش برای برپایی دادگاهی کرده‌اند که می‌تواند اشخاصی را که از مواد شیمیایی ممنوعه استفاده کردند، در سراسر جهان به پای محاکمه بکشاند.
صفا کامل، ۳۵ ساله، معلمی از حومه جوبر دمشق، پایتخت سوریه، با یادآوری حمله با گاز سارین در تابستان سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) در منطقه غوطه که منجر به کشته شدن بیش از یک هزار تن شد که بسیاری از آنها خواب بودند، گفت: «برپایی این دادگاه، برای ما سوری‌ها یک نقطه امید است.»
صفا از عفرین، یکی از شهرهای شمال غرب سوریه، به رویترز گفت: «علائم شامل تهوع، استفراغ، زرد شدن صورت، و در برخی موارد غش کردن بود. حتی در بین بچه‌های کوچک.»
او افزود که این رویداد هرگز از خاطرش نمی‌رود.
وزارت امور خارجه آمریکا در مرداد سال جاری، در دهمین سالگرد حمله شیمیایی حکومت اسد به منطقه غوطه، تاکید کرد که ایالات متحده همچنان به دنبال «اجرای عدالت و پاسخگوکردن مسئولان این اعمال وحشتناک» است.
اسناد مشاهده شده توسط رویترز نشان می‌دهد که جلسات دیپلماتیک و تخصصی میان کشورها برای بحث در مورد این پیشنهاد، از جمله سنجش امکانات مالی، سیاسی و حقوقی برگزار شده است.
ابراهیم اولابی، وکیل سوری-بریتانیایی، یکی از کسانی است که برای پیشبرد این برنامه تلاش کرده است.
او به رویترز گفت که دیپلمات‌های دست‌کم ۴۴ کشور در تمام قاره‌ها در این گفتگوها شرکت کردند که برخی از آنها در سطح وزیر بوده‌اند.
ابراهیم اولابی افزود: «هرچند این سوری‌ها هستند که خواستار برپایی دادگاه در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه شده‌اند ولی در صورتی که دولت‌ها بخواهند، این موضوع می‌تواند بسیار فراتر از سوریه رود».
پیشنهاد برپایی دادگاهی برای بررسی استفاده از سلاح‌های شیمیایی روز پنجشنبه سی‌ام نوامبر (نهم آذر)، روزی که یاد قربانیان حملات شیمیایی در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود، ارائه شد. گام بعدی این خواهد بود که کشورها بر سر متن معاهده به توافق برسند.
سه دیپلمات به رویترز گفتند که دولت‌های‌شان در حال مذاکره درباره دادگاه هستند.
استفاده از سلاح‌های شیمیایی بر اساس کنوانسیون ژنو که قوانین جنگ را تدوین کرده است، ممنوع است. این ممنوعیت با کنوانسیون منع جنگ‌افزارهای شیمیایی سال ۱۹۹۷، که ۱۹۳ کشور به آن ملحق شدند و توسط سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نظارت می‌شود، تقویت شد.
اما اختلاف سیاسی بر سر جنگ سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل متحد، تلاش‌ها برای پاسخگو کردن عاملان صدها حمله شیمیایی و نقض گسترده قوانین بین‌المللی در این رابطه را کم‌رنگ کرد.
دولت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان خود در جنگ داخلی را رد کرده است. اما وزارت اطلاعات این کشور به درخواست رویترز برای اظهار نظر در مورد طرح ایجاد چنین دادگاهی پاسخ نداد.
کشورهایی از جمله فرانسه، تحت «صلاحیت قضایی جهانی برای جنایات جنگی» پرونده‌هایی را در این رابطه باز کرده‌اند.
قاضی‌های فرانسوی، علاوه بر بشار اسد، حکم بازداشت برادرش ماهر اسد و دو مقام ارشد سوریه را بر سر استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی علیه غیرنظامیان صادر کرده‌اند.
با این حال، در شرایطی که دیوان کیفری بین‌المللی قادر به اقدام نیست، هیچ نهاد قانونی وجود ندارد که بتواند افراد مظنون به استفاده از سلاح‌های شیمیایی را در سطح جهانی تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
داپو آکانده، وکیل دادگستری در بریتانیا و عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل، به خبرگزاری رویترز گفت: «داشتن صداهایی که بگویند ما به عدالت نیاز داریم، امری قدرتمند خواهد بود.»
داپو آکنده اضافه کرد: دادگاه‌های بین‌المللی برای بررسی جنایات جنگی؛ از بالکان تا رواندا و لبنان، برپا شده‌اند ولی هیچ‌کدام بر جنایت استفاده از سلاح‌های شیمیایی تمرکز نکرده‌اند.
او گفت: «این دادگاه یک خلاء را پر می‌کند؛ این‌که مخصوص پرونده‌هایی است که از حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی خارج است و این موضوع آن را متمایز می‌کند.»
دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیتی در سوریه ندارد.
سازمان منع سلاح‌های شیمیایی می‌تواند درباره ادعاهای استفاده از سلاح‌های شیمیایی و در برخی موارد شناسایی عاملان تحقیق کند اما قدرت قضایی ندارد.
این سازمان در ماه ژانویه اعلام کرد که حکومت سوریه مسئول حمله در دوما در جنوب غربی این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی بود که به کشته شدن ۴۴ تن انجامید.
تحقیقات مشترک سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نشان داده که دولت سوریه از سارین در حمله آوریل ۲۰۱۷ استفاده کرده و بارها گاز کلر را به عنوان سلاح به کار برده است.
روسیه که متحد سوریه است، بارها تلاش‌ها برای تمدید مأموریت این گروه تحقیق را که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی به پایان رسید، وتو کرده است.
دکتر محمد سلیم نامور، پس از حمله سال ۲۰۱۳ میلادی به غوطه، درمان صدها بیمار را بر عهده داشت.
او به رویترز گفت: «احساس تلخی است که پاسخگو کردن عاملان با تأخیر همراه شد و امیدواریم مجبور نشویم ۱۰ سال دیگر نیز منتظر بمانیم».
رویترز نوشت که تنها بخش کوچکی از حدود ۲۰۰ تحقیق در مورد جنایات جنگی سوریه که توسط کشورهای عمدتا اروپایی انجام شده است، مربوط به حملات شیمیایی می‌شود.