جاوید رحمان در جدیدترین گزارش خود که قرار است در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد، از نقض متعدد حقوق شهروندان ایران انتقاد کرده است.
در این گزارش به روند فزاینده اعدام‌ها در ایران، بازداشت‌های «خودسرانه»، نقض حق آزادی بیان و برخورد حکومت با اعتراض‌های مردمی اشاره شده است و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران را مستند کرده است.
نقض حق حیات و شمار بالای اعدام‌ها
«محرومیت خودسرانه از حق حیات» بخش نخست این گزارش است که شامل موارد اعدام، شکنجه و محرومیت عامدانه از مراقبت‌های پزشکی می‌شود.
جاوید رحمان می‌گوید جمهوری اسلامی با نقض حق حیات تعهدات خود در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نادیده می‌گیرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران و اعدام دست‌کم ۳۳۰نفر در سال ۲۰۲۱میلادی، می‌گوید این روند در سال جاری نیز ادامه یافته است.
بر اساس این گزارش طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۲دست‌کم ۲۵۱نفر در ایران اعدام شدند که این تعداد دو برابر آمار مدت مشابه در سال گذشته است.
بر اساس این گزارش دو تن از افراد اعدام‌شده در شش ماهه نخست سال جاری نیز کودک-مجرم بوده‌اند. اعدام کودک-مجرمان یعنی افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، مغایر با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون جهانی حقوق کودک است.
این گزارش همچنین حاکی از افزایش اعدام اقلیت‌های قومی به ویژه شهروندان بلوچ دارد.
جاوید رحمان با اشاره به اینکه بر اساس قوانین ایران محاربه، ارتداد، سب‌النبی، افساد فی‌الارض، تجاوز جنسی، قتل عمد و برخی موارد قاچاق مواد مخدر مشمول مجازات اعدام می‌شوند، بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اصلاح قوانین مربوط به اعدام شد.
مرگ زندانیان به دلیل عدم دسترسی آنان به امکانات پزشکی و درمانی از دیگر مواردی است که جاوید رحمان از آن انتقاد کرده و در این بخش از بکتاش آبتین، شاعر زندانی، نام برده است که دی‌ماه ۱۴۰۰ بر اثر ابتلا به کرونا جان باخت.
کشتن کولبران در مناطق مرزی ایران توسط ماموران حکومتی، به ویژه در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان، از دیگر مواردی است که در بخش مربوط به «نقض حق حیات» به آن پرداخته شده است.
سرکوب اعتراض‌ها، بازداشت‌های «خودسرانه» و روند دادرسی «ناعادلانه»
گزارشگر ویژه سازمان ملل از برخوردهای خشن و مرگبار ماموران حکومتی با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از جمله در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری انتقاد کرده و خواستار پیگیرد قضایی و محاکمه عاملان و آمران این خشونت‌ها شده است.
بازداشت وکلا، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، کارگران، معلمان و فعالان مدنی و صنفی، در این گزارش تحت عنوان «بازداشت‌های خودسرانه» بررسی شده است.
روند دادرسی «ناعادلانه» از دیگر مواردی است که در گزارش جاوید رحمان به آن اشاره شده است. این موارد شامل حبس در سلول انفرادی، عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع، اعمال شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و فشار بر افراد برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان می‌شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید که قربانیان شکنجه و سرکوب در ایران و نیز اعضای خانواده کشته‌شدگان در اعتراض‌های سال‌های اخیر به دلیل دادخواهی، با فشارهای امنیتی و برخوردهای تلافی‌جویانه از سوی حکومت مواجه می‌شوند.
بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی در ایران که «گروگانگیری» نامیده شده، بخش دیگری از این گزارش را به خود اختصاص داده است.
جاوید رحمان از افرادی همچون احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و حبیب اسیود نام برده که با اتهام‌هایی سنگین مواجه شده‌اند.
اعمال شکنجه و مجازات‌های بدنی
جاوید رحمان از دستگاه قضایی ایران به دلیل اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی در بازداشتگا‌ه‌ها و زندان‌ها و استفاده از مجازات‌هایی مانند شلاق و قطع عضو انتقاد کرده و خواستار لغو هرگونه مجازات بدنی شده است.
در این گزارش از نرگس محمدی، فعال مدنی، و امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، به عنوان افرادی نام برده شده که برای فعالیت‌های صلح‌آمیز خود علاوه بر حبس به شلاق نیز محکوم شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون جهانی منع شکنجه ملحق نشده، با این حال بر اساس سایر تعهدات بین‌المللی ایران این قبیل مجازات‌ها است.
درخواست مجدد جاوید رحمان برای سفر به ایران
جاوید رحمان در این گزارش بار دیگر درخواست خود برای سفر به ایران جهت بررسی وضعیت حقوق بشر را مطرح کرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به او اجازه سفر به ایران را نداده‌اند، با این حال جاوید رحمان می‌گوید برای تهیه گزارش خود با شماری از قربانیان نقض حقوق بشر، وکلا و خانواد‌ه‌های آنان و فعالان جامعه مدنی صحبت کرده است.
عدم انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران، عدم اطلاع‌رسانی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ابعاد سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸، تبعیض علیه زنان و بازداشت معترضان به حجاب اجباری، «نقض» حق آزادی بیان، بستن انجمن‌ها و نهادهای مدنی از جمله «جمعیت امام علی»، ایجاد اختلال در اینترنت و فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران دیگر مواردی‌اند که در این گزارش مستند شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی کرده و از جامعه جهانی نیز خواسته است که در مذاکرات خود با ایران وضعیت حقوق بشر را نیز در اولویت قرار دهند.
جاوید رحمان تیرماه سال ۹۷ به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران منصوب شد و شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حدود پنج ماه پیش بار دیگر ماموریت او را تمدید کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر همواره قطعنامه‌های سازمان ملل و گزارش‌های گزارشگران ویژه این سازمان در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را «مغرضانه، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی» توصیف کرده‌اند.