مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی اعلام کرد که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از اتهام «فساد فی‌الارض» تبرئه شده بود و «شامل عفو رهبری می‌شد.»
این اظهارات نیلی در واکنش به صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض است که در روزهای اخیر حاشیه‌ها و واکنش‌های بسیاری در ایران و مجامع بین المللی در پی داشته است.
وکیل توماج صالحی در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته که «قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.»
با این حال نیلی تاکید دارد که «در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود.»
آن طور که این وکیل دادگستری اعلام کرده پرونده توماج صالحی مبتنی بر «رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱» بود و پرونده‌ای هم علیه او باز شده که مربوط به مصاحبه او پس از آزادی با وثیقه است. این وکیل دادگستری تاکید کرده که «به‌خاطر این مصاحبه یک حکم یک ساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.»
حقوقدانان معتقدند صدور حکم اعدام برای این هنرمند معترض در چارچوب‌‌های قانونی و منطبق بر اتهامات وارده نبوده و این حکم «به صورت برنامه‌ریزی شده» و برای «ایجاد ترس در جامعه» صادر شده است.
در روزهای گذشته و با انتشار خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض، موجی از اعتراض‌های داخلی و خارجی را به همراه داشته است.
بسیاری از هنرمندان و چهره‌های مشهور، با انتشار پیام‌های دیداری، شنیداری، یا مطالب متنوع دیگر، از جمله تصاویر یا آهنگ‌های توماج صالحی در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، خواستار آزادی این خواننده شدند.
بسیاری از فعالان و تشکل‌های صنفی نیز این حکم را محکوم کرده‌اند. شماری از فعالان صنفی معلمان در استان البرز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حکم نوشتند: «پرونده ننگین حکومت هر روز سیاه‌تر می‌شود.»
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه، نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز زنان ایرانی توسط جمهوری اسلامی، تحت قوانین سخت‌گیرانه حجاب اجباری، ابراز نگرانی کرد و همزمان خواهان آزادی بی‌قید و شرط توماج صالحی، رپر معترض زندانی، شد.
این نهاد همچنین خواستار آزادی تمامی افرادی شد که به دلیل ابراز نظر، عقیده، و بیان هنری خود توسط جمهوری اسلامی زندانی شدند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان متحد از جمهوری اسلامی خواسته است اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
در روزهای اخیر و در واکنش به خبر صدور حکم اعدام برای این هنرمند زندانی، هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و چندین نهاد بین‌المللی به‌طور جداگانه ضمن محکوم کردن صدور این حکم خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط توماج صالحی شدند.
توماج صالحی، رپر ایرانی مخالف جمهوری اسلامی اوایل آبان ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای حکومتی بازداشت و روانه زندان شد. او یک سال بعد با قید وثیقه آزاد اما دوباره چند روز بعد بازداشت و راهی زندان اصفهان شد.
او ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اتهام «اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی» محاکمه شد و حکم اعدامش روز ۵ اردیبهشت به وکلایش ابلاغ شد.