رئیس جمهوری اسرائیل می‌گوید لایحه اصلاح قضایی دولت نتانیاهو اشتباه است

رئیس جمهوری اسرائیل پنجشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی به اعتراضات اخیر این کشور واکنش نشان داد.

در حالیکه روز پنجشنبه هزار معترض در اسرائیل تظاهرات برگزار کردند، رئیس جمهوری اسرائیل در تازه ترین موضع گیری خود از معترضان حمایت کرد و از دولت نتانیاهو خواست که از لایحه اصلاحات قضایی عقب نشینی کند.

به گزارش رویترز، اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی لایحه دولت را اشتباه نامید و گفت: ما به سمت نقطه بی‌بازگشت در حرکت هستیم. باید از اصلاحات قضایی دست برداریم.

او وضعیت فعلی را فاجعه نامید و گفت: این وضعیت یک فاجعه تمام عیار است... یک گزینه را باید انتخاب کرد: یا فاجعه یا راه حل. فورا مسئولیت خود را بپذیرید.

در روزهای اخیر مخالفان سیاسی نتانیاهو از رئیس جمهوری اسرائیل خواسته بودند درباره اقدامات دولت واکنش نشان دهد. رئیس جمهوری در اسرائیل یک مقام تشریفاتی است و تصمیم‌گیری امور دولت بر عهده نخست وزیر است. آقای هرتزوگ قبل از ریاست جمهوری، رهبر حزب کارگر بود که مقابل حزب لیکود به رهبری نتانیاهو بود.

دولت بنیامین نتانیاهو لایحه‌ای را به پارلمان برده که خواستار اصلاحات قضایی است.

مخالفان نتانیاهو در یک ماه اخیر با برگزاری اعتراضاتی گفته اند این اصلاحات سبب کنترل دیوان عالی اسرائیل از سوی قوه مجریه (دولت) و گسترش فساد می‌شود. آنها خواستار تشدید اختلالات در سراسر کشور شده‌اند. بنیامین نتانیاهو که به اتهام اختلاس تحت محاکمه است، استدلال می‌کند که مهار قوه قضائیه موجب بازگرداندن تعادل میان قوای سه‌گانه می‌شود.

اسرائیلی‌های معترض به اصلاحات قضایی مدنظر دولت راستگرای تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، روز پنجشنبه با تجمع در اطراف فرودگاه بن‌گوریون تلاش کردند سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل و همچنین سفر نتانیاهو به خارج از این کشور را مختل کنند. بنیامین نتانیاهو در فرودگاه بن‌گوریون و پیش از عزیمت به ایتالیا، در واکنش به این اعتراضات، مخالفان خود را به خودداری از مذاکره و گسترش بی‌نظمی در کشور متهم کرد.

طرح بازنگری قضایی در اسرائیل اگرچه هنوز تبدیل به قانون نشده، اما به ارزش پول ملی این کشور ضربه زده و موجب بروز نگرانی درباره سلامت دموکراتیک اسرائیل شده است. در همین ارتباط، لوید آستین در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای اسرائیلی‌اش گفت دموکراسی اسرائیل مبتنی بر نهادهای نیرومند از جمله قوه قضائیه مستقل است.

مطابق نظرسنجی‌ها، اکثریت اسرائیلی‌ها خواهان کنارگذاشتن یا اصلاح این طرح به منظور ایجاد اجماع ملی هستند.