دولت مرکزی عراق پیشنهاد داده است سهم اقلیم کردستان از درآمدهای کشور در بودجه سال آینده میلادی کاهش یابد؛ پیشنهادی که مقام‌های کردستان عراق می‌گویند با هدف اعمال تنبیه بیشتر آنها به دلیل برگزاری همه‌پرسی ۲۵ سپتامبر مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در صورت تایید این پیشنهاد کابینه عراق، که روز یکشنبه مطرح شد، روابط بین دولت مرکزی در بغداد و دولت خودمختار اقلیم کردستان در اربیل، که پس از همه‌پرسی به تنش کشیده شده است، دچار تنش‌های بیشتری خواهد شد.
بر اساس متن پیش نویس طرح پیشنهادی بغداد، که به رؤیت رویترز رسیده و سه تن از قانوگذاران عراقی و دو نفر از مقام‌های دولت آن را تایید کرده‌اند، سهم اقلیم کردستان از کل درآمدهای کشور از ۱۷ درصد فعلی به ۱۲ و شش دهم درصد کاهش خواهد یافت.
پس از سقوط حکومت صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی، سهم اقلیم از درآمدهای عمدتا نفتی عراق بطور سنتی ۱۷ درصد بوده و در این سال‌ها تغییری نکرده است؛ هر چند اربیل از سهم خود از درآمد فروش نفت شمال کشور نارضی بوده است.
بغداد در طول سه سال گذشته، ارسال بودجه قانونی تخصیص یافته به اربیل را متوقف کرده و در همین حال اقلیم کردستان هم تقریبا تمامی تاسیسات و مراکز نفتی شمال عراق را در اختیار و کنترل خود داشته و با فروش نفت آن، برای خود کسب درآمد کرده است.
اما به دنبال برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان، به رغم مخالفت بغداد و خودداری اربیل از لغو کامل نتیجه همه‌پرسی، که اکثریت به جدایی از عراق رأی داده بودند، نیروهای دولتی با پیشروی به مناطق تحت کنترل کردها، تاسیسات نفتی منطقه را به دست گرفتند.
با قطع در آمد نفتی اقلیم، کاهش احتمالی بودجه آن در سال آینده می‌تواند مقام‌های کردستان را تحت فشار بیشتری قرار دهد. کردها، که در جنگ علیه داعش نقش مهمی داشته‌اند، از بودجه ۲۰۱۷ نیز ناراضی بوده و خواستار افزایش سهم خود برای تامین هزینه‌های جنگ بودند.