نخستین روز از زورآزمایی تازه حکومت جمهوری اسلامی با مخالفان حجاب اجباری در قالب طرح «عفاف و حجاب» با حضور گسترده زنان در شهرهای مختلف ایران بدون رعایت حجاب اجباری همراه بود.
ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهند که بسیاری از زنان به صورت گسترده در شهرهای مختلف کشور بدون حجاب اختیاری تردد می‌کنند.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
مخالفت با حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران به رغم تهدید مقامات حکومت
زنان ایرانی در حالی دست به این کار زده‌اند که احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مدعی شده بود که دوربین‌های شهری قابلیت رصد و شناسایی افراد را دارد و از این طریق با افراد بدون حجاب برخورد خواهد شد.
موضوعی که با واکنش مولوی عبدالحمید نیز مواجه شد. عبدالحمید روز جمعه ۲۵ فروردین در نماز جمعه زاهدان گفت: « به تعبیر برخی مسئولان که درباره حجاب می‌گفتند ما چهره‌ها را با این دستگاه‌های پیشرفته و پیچیده شناسایی می‌کنیم، چگونه است شما چهره‌ها را برای حجاب شناسایی می‌کنید اما آن دزدی که در مدرسه‌ها سم می‌ریزد و دختران مردم را که نور چشم و جگرگوشه مردم هستند و مسموم می‌شوند را هنوز نتوانسته‌اید دستگیر کنید.»
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
مولوی عبدالحمید: قوانین جمهوری اسلامی کشور را فلج کرده است
در اولین روز از دور تازه سخت‌گیری‌ها برای اعمال حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی در ایران زنان بسیاری تصاویری از مخالفت خود با این طرح را منتشر کرده‌اند، تصاویری که بدون رعایت معیارهای پوشش دلخواه حکومت است.
این در حالی است که مرکز اطلاع‌رسانی پلیس جمهوری اسلامی این طرح را «هوشمند» و هدف از اجرای آن را «تقویت و توسعه حقوق شهروندی» اعلام کرده است.
آغاز این طرح با واکنش رسانه‌ها نیز مواجه شده است و سایت «دیده‌بان» در این زمینه نوشت: «فارغ از اینکه اساسا این طرح چه میزان قابلیت اجرایی شدن را دارد، پرسشی که به میان می‌آید، این است که آیا گذاشتن دوربین در هر کوچه و برزنی و گرفتن عکس از افراد، ناقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود؟»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز درباره امکان نقض شدن حریم خصوصی با عکس گرفتن از افراد به سایت «دیده‌بان ایران» گفته است که عکسبرداری باید برای تخلفات رانندگی انجام شود، ولی استفاده از آن برای شناسایی «افراد بی‌حجاب ... یک اقدام عجیب و هزینه‌بر است. من این کار را خلاف قانون و خلاف عقل و منطق می‌دانم.»
گروهی از از وکلا و حقوقدانان ایرانی داخل و خارج کشور نیز تهدیدهای جدیدتر حکومت ایران علیه مخالفان حجاب اجباری را مصداق «خشونت سیاسی» خوانده‌اند و از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگران مرتبط آن خواسته‌اند عوامل این تهدیدها را پی‌گرد قضایی بین‌المللی کنند.
با تمام این‌ها مرور شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در نخستین روز اجرای طرح حکومت برای مقابله با حجاب اختیاری، زنان ایرانی با حجاب اختیاری در خیابان‌ها و اماکن عمومی حضوری پررنگ داشته‌اند.
در این میان روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه نسبت به تکرار ماجرای مهسا (ژینا) امینی و عواقب آن هشدار داد و نوشت: «به‌کارگيری شیوه‌های غلط در مواجهه با خطاهای رفتاری و اجتماعی» به سرعت به ضد اهداف خود تبدیل می‌شود.»
این روزنامه با ابراز تاسف از این که مسئولیت برخورد با بی‌حجابی بر عهده پلیس گذاشته شده است، نوع پوشش و حجاب را یک «مسئله اجتماعی» و یک «موضوع اخلاقی» که «با وظایف انتظامی و امنیتی فاصله بسیار دارد و ساختار نیروی انتظامی برای روبرو شدن با آن مناسب نیست» توصیف کرد.