در آستانه فصلی تازه از برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان حجاب اجباری، فرمانده نیروی انتظامی بر دقت دوربین‌های شناسایی ناقضان حجاب اجباری تاکید کرد.
احمدرضا رادان در توصیف دقت دوربین‌های مورد استفاده در طرح حجاب گفت: «مطمئن باشید که هیچ خطایی نخواهد داشت.»
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این اظهارات، بر ناتوانی پلیس برای شناسایی سارقان و زورگیران در سطح شهر تاکید کرده‌اند.
نیروی انتظامی اعلام کرده است که از روز شنبه، ۲۶ فروردین، با توسل به دوربین‌های کنترل ترافیک، زنان بی‌حجاب را در معابر عمومی، خودروها و اماکن رصد و با آنها برخورد خواهد کرد.
به گفته نیروی انتظامی، مخالفان حجاب اجباری پس از یک بار تذکر، به قوه قضائیه ارجاع خواهند شد.
ارجاع به قوه قضائیه به دلیل نپوشیدن روسری، با واکنش برخی حقوقدانان مواجه شده است.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه که بعد از اعتراض به اعدام معترضان از کار اخراج شد، نهادهای قضایی و امنیتی را مجاز به احضار بی‌حجابان ندانست.
پیشتر حسین جلالی، نماینده مجلس، مجازات‌های تعیین شده در طرح «عفاف و حجاب» را از جمله شامل جرایم مالی از ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی، ممنوعیت استفاده از اینترنت و ابطال پاسپورت ذکر کرده بود.
منتقدان تعیین جرایم مالی سنگین را شیوه ای برای درآمدزایی دولت خوانده‌اند.
چگونگی برخورد حکومت ایران با مخالفان حجاب اجباری، به انتقاداتی در میان چهره‌های سیاسی دامن زده است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به نبود قانون حجاب تصریح کرد که چگونه فرمانده نیروی انتظامی کشور اعلام می‌کند که با بی‌حجابی برخورد صورت بگیرد.
مخالفان حجاب اجباری، حق انتخاب پوشش را حقی طبیعی و در حوزه اختیارات شخصی می‌دانند و با وجود تهدیدهای حکومت از خواسته خود عقب‌نشینی نکرده‌اند.
