لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۰۲

قوه قضاییه: کشف حجاب در خودرو «جرم» است؛ یک حقوقدان: شهروندان شکایت کنند


تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان
تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان

قوه قضاییه جمهوری اسلامی نداشتن حجاب اجباری در ماشین‌ها را «جرم» اعلام کرد. برخی حقوقدان‌ها راهکارهایی را برای مقابله با احضار شهروندان و اقدام مقامات به توقیف خودروهایشان، پیشنهاد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه ۲۴ فروردین با استناد به «تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی» اعلام کرد که «کشف حجاب در انظار عمومی جرم‌نگاری شده است.»

در اطلاعیه قوه قضاییه همچنین به «تبصره ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» اشاره شده که بر اساس آن، «فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم» دانسته شده است.

نهاد قضایی جمهوری اسلامی همچنین بر اساس «ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری»، اعلام کرده که «کشف حجاب، جرم مشهود است و ضابطان موظف به ورود مستقیم در جهت مقابله با مجرم و اسباب جرم هستند.»

اطلاعیه قوه قضاییه پس از آن صادر شده که محسن برهانی روز چهارشنبه در توییتی نوشت، «کسانی که دست به توقیف بزنند و نیز دستوردهندگان به ایشان، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل موضوع ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح شده‌اند (شش ماه تا دو سال حبس)» و به صاحبان خودرو پیشنهاد کرد «در دادسرای نظامی شکایت کنند.»

  • راهکارهای حقوقدان‌ها برای مقابله با توقیف خودرو به دلیل کشف حجاب

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خودروهای کسانی را که حجاب اجباری را در وسیله نقلیه خود رعایت نمی‌کنند، توقیف می‌کند.

این اقدام «معمولا به صورت سیستمی» با توقیف پلاک و «به صورت فیزیکی توسط گشت‌های موجود خودرو» انجام می‌شود.

محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران که در پی انتقاد از اعدام «غیرقانونی» معترضان از کار برکنار شد، می‌گوید: «اساسأ توقیف‌ها در همان لحظه‌ای که خانمی در خودرو حجاب شرعی را رعایت نکرد صورت نمی‌گیرد تا ادعا شود جرم مشهود است و اختیار دارند؛ که در جرم مشهود هم چنین اختیاری ندارند.»

این حقوقدان درباره جرم‌انگاری رعایت نکردن حجاب اجباری که در «تبصره ماده ۶۳۸ تعزیرات» می‌افزاید: «برخورد با یک رفتار مجرمانه، باید به صورت قانونی صورت پذیرد؛ اقدام غیرقانونی عدم‌ رعایت حجاب، مجوزی برای اقدامات غیرقانونی مقامات نیست.»

به گفته آقای برهانی، «این توقیف نمی‌تواند مستند به ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، چرا که خودرو جزو آلات و ادوات جرم نیست و مرتبط با کشف جرم» نیست؛ «یعنی برای بی‌حجابی نیاز به خودرو نیست و اشخاص عادتا برای بی‌حجابی از خودرو استفاده نمی‌کنند.
بنابراین نه پلیس حق توقیف دارد و نه بازپرس و دادیار حق صدور حکم توقیف خودرو را.»

او درباره این که «پس از تبیین غیرقانونی بودن چنین توقیفی، چه باید کرد»، به شهروندان توصیه می‌کند که «شکایت تنظیم» کنند، اما «بدون دریافت مستند توقیف» به پارکینگ نروند چرا که «این که در سیستم است، کافی نیست.»

او به شهروندان پیشنهاد می‌کند که مطمئن شوند «مستند توقیف، دستور قضایی است یا اقدام نیروی انتظامی بدون دستور قضایی»؛ و «اگر اولی است، از مقام قضایی صادرکننده دستور توقیف به دادسرای انتظامی قضات شکایت» کنند «چون بدون مستند قانونی، مقام قضایی حکم توقیف داده است» و اگر اقدام به توقیف توسط فراجا است، «به دادسرای نظامی شکایت» کنند و «مستند به ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح درخواست تعقیب» دهند.

محسن برهانی همچنین در ادامه توصیه به شهروندان با استناد به «ماده ۵۷۰ تعزیرات»، می‌گوید که به ضابطان بگویند: «شما می‌خواهید خودروی مرا توقیف کنید، مستندش را باید تحویل من دهید و الا پارکینگ بی‌پارکینگ!»

به گفته آقای برهانی، «ملتی که به حقوقش آشنا نباشد و آن را مطالبه» نکند، «تا ابد توسری‌خور و خاک‌برسر می‌ماند» و «ایستادن و سکوت کردن باعث تشدید اقدامات غیرقانونی و تنگتر شدن آزادی‌های شهروندان می‌شود.»

او تأکید می‌کند که ثبت و پیگیری شکایات موجب می‌شود «سایرین بفهمند که حقوق شهروندان ملعبه خلاقیت‌های قضایی - انتظامی ایشان نیست.»

گروه مشاوران حقوقی «دادبان» نیز به شهروندان توصیه کرده که با احضار تلفنی به مراجع انتظامی از جمله آگاهی مراجعه نکنند.

مقامات جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن شیوه‌هایی مانند پلمب واحدهای خدماتی، ارائه ندادن خدمات به مخالفان حجاب اجباری و تعیین جریمه‌های نقدی با این نافرمانی‌های مدنی برخورد و اعلام کرده‌اند که «از شنبه» پیش رو، مقررات تازه‌ای را اعمال خواهند کرد.

کامبیز نوروزی یک حقوقدان دیگر هم در ایران، در مورد اقدامات جمهوری اسلامی در مورد اعمال حجاب اجباری گفت که این موارد نه «پشتوانه فقهی» دارد و نه «مستند قانونی».

این حقوقدان در کانال تلگرامی خود نوشت برای اعمال زور به عنوان امر به معروف در موضوع حجاب فتوای فقهی وجود ندارد و از نظر حقوقی نیز موردی «جز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، حکمی وجود ندارد».


گزارش با استفاده از اخبار رسانه‌ها در ایران، شبکه‌های اجتماعی، و گزارش‌های صدای آمریکا تهیه شده است.

XS
SM
MD
LG