معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در آستانه صدور و اعلام حکم حمید نوری متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷، از «نهایت تلاش» تهران برای آزادی او از زندان در سوئد خبر داده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، کاظم غریب‌آبادی که همزمان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی است، در دیداری که با یکی از فرزندان حمید نوری داشته، گفته است که «جمهوری اسلامی ایران نهایت تلاش خود را برای آزادی ایشان به کار خواهد بست.»
غریب‌آبادی سخنان و رفتارهای حمید نوری در جلسات دادگاه را که گاه مورد اعتراض مقامات برگزار کننده و یا شاکیان پرونده قرار گرفته بود «مواضع اصولی» دانسته و گفته است بکار بستن «حداکثر تلاش» برای آزادی این متهم به مشارکت در اعدام‌های دهه شصت خورشیدی، «وظیفه ذاتی نظام» است.
پس از برگزاری ٩٣ جلسه دادگاه، قرار است حکم حمید نوری روز پنجشنبه بیست و سوم تیرماه جاری صادر شود.
حمید نوری شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، به محض رسیدن به فرودگاه آرلاندا در استکهلم پایتخت سوئد و بر اساس اصل «صلاحیت قضایی جهانی» دستگیر شد.
براساس کیفرخواست دادستانی سوئد، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، متهم است که در تابستان سال ۶۷ به عنوان دستیار معاون دادستان یا سمتی مشابه در زندان گوهردشت به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و همین طور گروهی از اعضا یا هواداران گروه‌های چپ را گرفته است.
اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد بدون توجه به این که جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت طرف‌ها، فرد متهم را در دادگاه‌های داخلی آن کشور تحت پیگرد قرار بدهند.
از زمان دستگیری حمید نوری تا ۱۴ اردیبهشت امسال ۹۳ دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او برگزارشد. قاضی دادگاه در آخرین جلسه اعلام‌کرد: «حکم نهایی بیست و سوم تیر ۱۴۰۱ صادر می‌شود و حمید نوری بخاطر احتمال فرار و بر اساس قانون، باید تا صدور حکم به اجبار در بازداشت باقی بماند، اما هیچ محدودیتی در بازداشتگاه نخواهد داشت.»
جمهوری اسلامی اما مدعی است حمید نوری در زمان بازداشت از حقوق اولیه همچون حق تماس با خانواده و برخورداری از پزشک محروم بوده و در این مدت شکنجه هم شده است، ادعایی که سوئد آن را رد کرده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه پانزدهم تیرماه در گفتگوی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد خواستار «آزادی فوری» حمید نوری شده بود، هر چند همتای سوئدی او اظهار داشت که سیستم قضایی این کشور «مستقل ار نهاد دولت» است و تصمیم نهایی، بر عهده دادگاه خواهد بود.