رییس قوه قضاییه ایران دلایل محاکمه نشدن میرحسن موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان سال ۱۳۸۸ را اعلام کرد.
صادق لاریجانی، روز چهارشنبه دهم دی ماه(۳۱ دسامبر) در نشستی با مسئولان عالی قضایی، «مصوبه شورایعالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه» و «این نظر صریح برخی عوامل فتنه که گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند» را دو دلیل قوه قضاییه ایران برای محاکمه نکردن میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کرد.
رییس قوه قضاییه ایران بنابر گزارشی که روابط عمومی این قوه منتشر کرد، گفت که هر گاه مصوبه شورای امنیت ملی درباره حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی تغییر کند دستگاه قضایی آماده محاکمه آنان خواهد بود. لاریجانی گفت: «البته باید بگوییم دادگاه جای درد دل کردن سران فتنه و سخن پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است.»
مقام‌ها و دستگاههای حکومتی ایران از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان سال ۸۸ با عنوان سران فتنه یاد می‌کنند.
حکومت ایران، موسوی، زهرا رهنورد همسرش و مهدی کروبی را از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی نگه داشته است. حصر خانگی آنها پس از آن رخ داد که موسوی و کروبی در پیامی خواستار راهپیمایی مردم ایران در همراهی با انقلاب‌های عربی در مصر و تونس شدند.
مقام‌های ایران به تازگی می‌گویند که این دو از آن تاریخ به بعد از مسیر اعتراض به نتیجه انتخابات و حوادث پس از آن، وارد مسیر براندازی شدند. با این وجود برخی از چهره‌های سیاسی ایران معتقدند که حصر خانگی موسوی و کروبی با تصویب شورای امنیت ملی ایران، غیرقانونی است. از جمله علی مطهری که در ادامه اعتراض‌های خود به حصر این دو نفر، روز چهارشنبه دستور به حصر با حکم شورای امنیت ملی و نه دادگاه را نوعی استبداد و بی‌قانونی دانست.
او گفت: «این که هر کس را خواستیم دور هم می‌نشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام می‌کنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا اعدام صادر می‌کنیم. یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی است و هم حکم قضایی صادر می‌کند. اگر می‌خواستیم این طور باشد، چه نیازی به انقلاب بود؟ انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد».
با وجود این صادق لاریجانی در بخشی از سخنان خود که به نظر می‌رسد پاسخی به گفته‌های آقای مطهری باشد، گفت شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهامی صورت نگرفته و محکمه‌ای تشکیل نشده است. بر اساس گفته‌های او شورای عالی امنیت ملی با حصر رهبران معترضان، جلوی تشکیل اعتراضات بعدی را گرفته است.