وکیل احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی، پرونده موکل خود را مربوط به سه سال پیش دانست که موارد اتهامی جدیدی با "سندسازی جعلی و مبهم" به آن اضافه شده است.
محمود علیزاده طباطبایی یکشنبه ۲۳ اسفند به خبرگزاری ایلنا گفت مستنداتی دارد که نشان می دهد موارد اتهامی علیه احسان مازندرانی بی‌پایه و اساس است.
احسان مازندرانی، روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان آبان ماه امسال به همراه چند روزنامه نگار دیگر بازداشت شد.
بازداشت این افراد پس از هشدارهای برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس به آنچه پروژه نفوذ از طریق روزنامه نگاران خواندند صورت گرفت. نفوذ به دستگاه های تصمیم گیری و تصمیم سازی عبارتی است که نخستین بار رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آن هشدار داد.
در پی دستگیری این روزنامه نگاران، رئیس جمهوری اسلامی ایران به این اقدام اعتراض کرد.
وکیل احسان مازندرانی درباره پرونده موکلش گفت که این پرونده در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه بررسی شده و نه در قرار مجرمیت و نه در کیفرخواست بحث نفوذ مطرح نشده است.
علیزاده طباطبایی گفت: "پرونده مربوط به سال ۹۱ است که وزارت اطلاعات دولت قبل شاکی آن بوده است، در آن سال همزمان حدود ۲۰ روزنامه‌نگار بازداشت شدند و بعد از یک‌ماه تحقیقات وزارت اطلاعات از ادامه بررسی پرونده موکل بنده انصراف داد و یک‌سال بعد علاوه بر دیگر نهادهای ذی‌ربط، وزارت اطلاعات نیز صلاحیت موکل بنده را برای سمت حقوقی احسان مازندرانی (مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان) تایید کرد."
او اضافه کرد: "حال پس از گذشت بیش از سه سال، مجددا همان پرونده این بار توسط ضابط قضایی جدید به جریان افتاده است و متاسفانه موارد اتهامی با سندسازی جعلی و مبهم نیز به آن افزوده شده است. اکنون مستنداتی به دست آوردیم تا ثابت شود موارد اتهامی علیه موکل بنده بی‌پایه و اساس است و این اسناد در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است."
در پی بازداشت آقای مازندرانی، علی مطهری به نقش اطلاعات سپاه در این بازداشت ها اعتراض کرد.