تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل ایران خواستار توضیح درباره پرونده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر شدند.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان که نامه پیشین آنها درباره نرگس محمدی به رئیس قوه قضائیه با واکنش منفی محمد جعفر منتظری، دادستان کل، مواجه شده بود، در نامه جدید خود آورده‌اند که با اطلاع از پرونده خانم محمدی نامه نگاری کردند.
دادستان کل در واکنش به نامه این نمایندگان به رئیس قوه قضائیه که خواستار نقض حکم خانم محمدی شده بودند، گفته بود: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند. اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل بر این نیست که انسانهای خوبی هستند. اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر عمدی باشد برای جامعه مصیبت بزرگی است.»
حال نمایندگان مجلس در نامه روز یکشنبه ۱۶ آبان خود خطاب به دادستان کل ایران نوشته‌اند که با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند.
این نمایندگان در نامه خود آورده اند: «مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی قلمداد می‌گردد و برای هر یک سالها زندان منظور می‌شود بدون آنکه میزان تاثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است در نظر گرفته شود.»
در ادامه نامه آمده است: «احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولا این منظور تامین نمی‌شود.»
نمایندگان در نامه پیشین خود درباره نرگس محمدی، که اواخر مهر ماه خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته شد، خواستار آن شده بودند که از اختیارات خود استفاده کرده و به دلیل بیماری خانم محمدی و دوری او از فرزندانش، با توجه به رافت اسلامی، حکم ۱۶ سال زندان او را نقض کرده و دستور رسیدگی در شعبه دیگری را صادر کند.
در میان امضا کنندگان نامه، نام نمایندگانی چون علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، علی مطهری، پروانه مافی، فاطمه ذوالقدر، ناهید تاج‌الدین، حمیده زرآبادی، پروانه سلحشوری، احمد مازنی، هاجر چنارانی، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، طیبه‌سیاوشی شاه‌عنایتی و محمود صادقی در میان امضاکنندگان نامه به چشم می خورد.
در پی انتشار این نامه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که با توجه قطعی شدن حکم نرگس محمدی، موضوع رافت اسلامی شامل او نمی‌شود.
دادستان کل کشور نیز ۲۷ مهر ماه، نامه نمایندگان را تلویحا همسویی با دشمن دانست و گفت که این مسئولان نادانسته و از روی غفلت در جهت مدعیان حقوق بشر حرکت می‌کنند.
نمایندگان در پاسخ خود از دادستان کل خواسته اند تا درباره پرونده خانم محمدی توضیح دهد تا افکار عمومی قضاوت کنند حکم ۱۶ سال زندان این متهم آیا تناسبی با اتهامات او دارد یا حکم سنگینی است.
نرگس محمدی ،فعال حقوق بشر، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد.
در پی تایید محکومیت خانم محمدی، برخی از فعالان حقوق بشر نسبت به آن اعتراض کردند.