بیش از یکصد عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشگاه‌های سراسر ایران، با امضای نامه‌ای خواستار تجدید نظر در حکم صادر شده علیه نرگس محمدی شدند.
در این نامه که روز شنبه ۲۴ مهر منتشر شده، ضمن انتقاد از «بدبینی حاکمیت به فعالان مدنی»، برخوردهای قضایی با فعالان مدنی را مغایر با حق آزادی بیان و دیگر حقوق شهروندی عنوان شده است.
در بخشی از نامه با شگفت انگیز خواندن تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی که در اجرا به ۱۰ سال تبدیل شده، آمده است: «در شرایطی که عاملان اختلاس‌های هزاران میلیاردی و غاصبان اموال عمومی جامعه، بی‌هیچ گزند و دلواپسی زندگی روزمره خود را پی گرفته‌اند، چرا باید زنی، که قاعدتا جرم و خطایی جز پیگیری بی‌خشونت مطالبات مدنی ندارد، دور از همسر و فرزندانش محکوم به حداقل ده سال و شاید هم شانزده سال زندگی، پشت میله‌های زندان باشد.»
امضاکنندگان نامه در ادامه از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواسته‌اند در حکم صادر شده علیه این فعال مدنی تجدید نظر کند.
فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر
از سوی دیگر، کانون مدافعان حقوق بشر نیز با انتشار فراخوانی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواست تا برای آزادی نرگس محمدی تلاش کنند.
این کانون با ناعادلانه خواندن حکم دادگاه علیه او، خواستار همبستگی جهانی علیه برخورد دستگاه قضایی با این فعال مدنی شد.
دادگاه تجدیدنظر به تازگی حکم صادر شده برای نرگس محمدی٬ نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران را تایید کرد. وی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و به اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ده سال زندان محکوم شده است.
مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، وقتی چند مورد حکم در مورد متهمی صادر می‌شود٬ طولانی‌ترین حکم صادر شده ملاک قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب حکم ده سال زندان برای این فعال حقوق بشر مقرر خواهد شد.
نرگس محمدی، در نامه‌ای به این حکم اعتراض کرد و گفت، هر چند که زندان را تحمل می‌کند اما این حکم را «قانونی، انسانی و اخلاقی» نمی‌داند.
