هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهوری ایران را اعلام وصول کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس روز چهارشنبه ۱۰ مرداد اعلام کرد که طرح سوال از رئیس جمهوری با ۹۲ امضا به کمیسیون اقتصادی رفته بود که در نهایت پس از بررسی در این کمیسیون، امضای ۸۰ نفر از نمایندگان باقی ماند.
بدین ترتیب با باقی ماندن امضای بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس، رئیس جمهوری یک ماه پس از اعلام وصول، فرصت دارد تا با حضور در مجلس به سوال های نمایندگان پاسخ دهد.
به گفته علی لاریجانی، طرح سوال از رئیس جمهوری ایران در پنج محور «عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» ارائه شده است.
طبق قانون، اگر نمایندگان مجلس از پاسخ های رئیس جمهوری ایران قانع نشوند می توانند طرح استیضاح رئیس جمهوری را ارائه دهند که باید به امضای یک سوم نمایندگان برسد. یکی دیگر از اختیارت مجلس درباره رئیس جمهوری نیز طرح عدم کفایت رئیس جمهوری است که تصویب آن به رای دو سوم نمایندگان نیاز دارد.
بحران های اقتصادی از جمله رکود واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری موجب اعتراض های مردمی و صنفی در مناطق مختلف کشور شده است. همزمان، با اعلام خروج آمریکا از برجام توسط پرزیدنت ترامپ، روند افزایش نرخ ارز شدت گرفته و نرخ دلار طی کمتر از ۹ ماه در ایران سه برابر شده است.
اعلام وصول سوال از رئیس جمهوری ایران در پی بحران‌های اقتصادی در حالیست که دو روز پیش پرزیدنت ترامپ در کنفرانس خبری با نخست وزیر ایتالیا در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان اعلام کرد که اگر مقامات ایرانی بخواهند حاضر است بدون پیش شرط با آنها گفت و گو کند.
البته ساعاتی بعد وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که این گفت و گو مستلزم آن است که مقامات ایرانی به تغییر اساسی در نحوه رفتار با مردم خود متعهد شوند، رفتار مخرب خود را در منطقه کنار بگذارند، و ورود به یک توافق هسته‌ای که واقعا از تولید سلاح هسته‌ای جلوگیری میکند را بپذیرند.
از سوی دیگر، همزمان با اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهوری ایران، طرح استیضاح وزیر کار نیز با امضای ۴۰ نماینده اعلام وصول شد. علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی ۱۰ روز فرصت دارد که برای دفاع از خود در مجلس حاضر شود.
در پی اعتصاب ها و تجمع های اعتراضی کارگران و بازنشستگان در یک سال گذشته، وزارت کار ایران بارها مورد انتقاد نمایندگان مجلس و معترضان قرار گرفته بود.