با وجود امضای «سند همکاری راهبردی» ۲۵ ساله ایران و چین و پیوستن جمهوری اسلامی به سازمان شانگهای، مقامات اقتصادی ایران می‌گویند چینی‌ها به دلیل گسترش فساد، نبود آزادی سرمایه‌گذاری، و «گرایش مدیران میانی» به غرب، از سرمایه‌گذاری در ایران «رویگردان» شده‌اند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر «رویگردانی چینی‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران»، گفت که از این وضعیت «راضی نیستیم» و رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز یک دلیل کاهش سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران را «گرایش مدیران میانی جمهوری اسلامی به غرب» دانست.
امضای سند همکاری ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی و چین موج گسترده‌ای از اعتراضات ایرانیان را به دنبال داشت، اما مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند که بنا بر این سند، قرار است چینی‌ها در زیرساخت‌های ایران ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند.
با این حال، به گزارش روزنامه اعتماد، علی فکری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک نشست خبری گفته است که چینی‌ها از ابتدای دولت رئیسی تا کنون در ۲۵ طرح تنها به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
او با بیان این که در این مدت روسیه، امارات، ترکیه، چین، و افغانستان به ترتیب بیشترین سرمایه‌گذاری را در ایران داشته‌اند، گفت: «از چینی‌ها راضی نیستیم.»
همچنین مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این که به طور کلی سرمایه‌گذاری در کشور در «سه دهه اخیر کاهش یافته»، دلیل آن را «بالا بودن آمار فساد مالی در ایران»، «نبود آزادی سرمایه» و «پایین بودن رقابت‌پذیری اقتصادی» دانست.
او همچنین اقتصاد ایران را «غیرشفاف» و «رانتی» خواند و درباره کاهش میزان سرمایه‌گذاری چینی‌ها گفت: «در سطوح میانی کشور اراده و نگاه مثبتی به همکاری با چینی‌ها در ایران وجود ندارد و مدیران علاقه دارند که با غربی‌ها بیشتر از شرقی‌ها همکاری کنند.»
حریری اضافه کرد که مدیران جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های غربی و یا در دانشگاه‌های ایرانی که رویکردهای غرب‌گرایانه داشتند» تحصیل کرده‌اند.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، تابع قوانین بین‌المللی است و با وجود تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، حتی «سرمایه‌گذاران داخلی نیز از ایران فرار» می‌کنند.»
یک سال و نیم پس از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی که با شعار در پیش گرفتن «دیپلماسی اقتصادی» و گسترش داد و ستد با کشورهای همسابه آغاز به کار کرد، موج فزاینده تورم و افزایش میزان مالیات ادامه دارد و برای جبران کاستی‌ها، با حمایت رهبر جمهوری اسلامی سیاست فروش اموال دولت را تحت عنوان «مولدسازی» در پیش گرفته است.
همچنین ببینید: ادامه حواشی بودجه ۱۴۰۲؛ مالیات ۴۷ درصدی، تورم ۴۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی