بودجه سال ۱۴۰۲ یکی از چالش برانگیزترین بودجه‌های سال‌های اخیر است و نمایندگان مجلس کماکان ایرادات ریز و درشت بسیاری به آن وارد می‌کنند.
در همین رابطه یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید دولت بودجه سال آینده را با مالیات ۴۷ درصدی بسته است و حقوق ۷ میلیونی با تورم ۴۰ درصدی همخوانی ندارد.
کاظم دلخوش اباتری، ضمن اعلام میزان مالیات در نظر گرفته شده در بودجه گفت: «در بودجه سال آینده مالیات روی ۴۷ درصد بسته شده است و ما اعتقاد داریم این قابل تحقق نیست.»
او درباره میزان حداقل حقوق‌ها در بودجه سال آینده افزود: «اعتقاد ما این است که حقوق‌ها هم باید در کمیسیون تلفیق تجدیدنظر شود. در حال حاضر در بودجه حداقل ۷ میلیون مشخص شده است اما ما اعتقاد داریم ۷ میلیون با این تورم همخوانی ندارد و حتی افرایش ۲۰ درصدی هم با تورم ۴۰ درصدی همخوانی ندارد.»
در کنار نمایندگان، رسانه‌های اصولگرا نیز انتقاداتی به بودجه وارد می‌کنند. خبرگزاری تسنیم در همین رابطه می‌نویسد با توجه به اینکه دولت در عمل ارز حاصل از فروش نفت را به نرخ نیما خواهد فروخت و نرخ نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، «شاهد بلاتکلیفی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه هستیم.»
به نوشته خبرگزاری تسنیم اگر شرایط بودجه در مجلس تغییری نداشته باشد و ارقام مربوط به قیمت هر بشکه و میزان فروش تغییر نکند (به اضافه درآمدهای پتروشیمی و گاز)، در نهایت شاهد درآمد ۲۶ میلیارد دلاری دولت خواهیم بود.
این خبرگزاری تاکید می‌کند با توجه به پیش‌فرض مطرح شده در مورد فروش نرخ ارز در سامانه نیما، شاهد درآمد ۱۴۳ هزار میلیارد تومانی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه خواهیم بود.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز با بیان اینکه درآمد مالیاتی در بودجه افزایشِ ۴۷ درصدی داشته است، خاطرنشان کرد: «دولت بودجه ۱۴۰۲ را به نفع ثروتمندان و اغنیاء تدوین کرده است و مردم و طبقه‌های پایین جامعه را فراموش کرده است.»
به گفته او «در مورد ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی ما کارها را تقسیم کرده‌ایم؛ از کانون عالی خواستیم در میز مذاکره این موضوع را پیگیری کند. اگر آنها در مذاکراتِ خود به نتیجه نرسیدند، باید موضوع را در میدان پیگیری کرد. ما هزینه میدان را به جان می‌خریم تا از حق بازنشستگان دفاع کنیم.»
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد اوج‌گیری دوباره تجمعات صنفی در شهرهای مختلف بودیم که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش‌هایی که بودجه سال جاری و سال آینده با آن روبه‌رو است، این اعتراضات گسترش بیشتری پیدا کند.
