یک کارشناس اقتصادی: ارز ارزان نمی‌شود، دولت دلار را سرکوب کرده است

سجاد بوربور، فعال اقتصادی می‌گوید روند افزایشی قیمت دلار با تصمیم سیاست‌گذار، متوقف شده و غیر از سرکوب این اسکناس هیچ کاری از دست دولت برنمی‌آید.

او در این زمینه به تجارت‌نیوز گفت: «دولت غیر از سرکوب دلار و ارز، هیچ کار دیگری نمی‌تواند بکند زیرا تورم ۵۰ درصدی، روی همه کالاها و خدمات اثر افزایشی دارد که دلار هم یکی از همین کالاهاست.»

وی با تاکید بر اینکه تورم از تفاضل رشد نقدینگی و رشد اقتصادی نشات می‌گیرد، خاطرنشان کرد: «برای مهار قیمت دلار، باید رشد نقدینگی‌ را مهار کنیم این در حالی است که کسری بودجه ساختاری دولت، ریشه در رشد نقدینگی دارد و مادامی که دولت کسری بودجه ساختاری داشته باشد به هیچ عنوان نمی‌تواند نقدینگی را کنترل کند؛ در نتیجه نه تنها قیمت دلار بلکه همه کالاها رشد خواهند داشت.»

بوربور با بیان اینکه ریشه‌ وضعیت فعلی به قیمت‌گذاری دستوری دولت‌ها برمی‌گردد تصریح کرد: «اگر قیمت دلار کمتر از کانال ۵۰ هزار تومانی بماند فعالان اقتصادی حمله می‌کنند و دلار یا طلا می‌خرند و اجازه افت قیمت بیش از این مقدار را نمی‌دهند.»

این کارشناس اقتصادی روند دلار را صعودی پیش‌بینی کرد و گفت: «بالا و پایین‌های فعلی قیمت دلار نوسان است و فعالان اقتصادی نباید به آن توجهی کنند. چشم انداز قیمت دلار با توجه به مولفه‌های موثر بر قیمت دلار صعودی است و حرکت‌های کاهشی فعلی استراحت در مسیر افزایشی است.»

قیمت دلار سوم مهر ماه، با ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته، در محدوده ۴۹ هزار و ۴۵۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.

بازوی پژوهشی وزارت صمت در گزارشی درباره نرخ ارز پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه شرایط فعلی نرخ دلار بین ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود و در صورت هرگونه تنش و ناآرامی جهش نرخ ارز رخ خواهد داد.

در این گزارش اصلی‌ترین مشکل در اقتصاد ایران، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی دانسته شده است. سپس کاهش درآمد حقیقی و افت قدرت خرید خانوارها و بالا رفتن خط فقر عمده‌ترین مشکل در سطح اجتماعی تلقی شده و در زمینه مدیریت و بودجه نیز،مشکل کسری بودجه ناشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.

بررسی گزارش‌های مختلف منتشر شده در رسانه‌ای ایران و اظهارنظر کارشناسان نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم در ایران سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده و تا زمانی که این سیاست‌ها تداوم داشته باشد اقتصاد و معیشت خانواده‌ها کماکان گروگان مباجث ایدئولوژیک خواهد بود.