ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی در دیدار با روحانیون و امامان جمعه خراسان جنوبی مدعی جبران کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی شد.
این ادعای رئیس دولت مورد تحسین علی خامنه‌ای در حالی مطرح می‌شود که آمار و اطلاعات موجود حاکی از استقراض گسترده و غیر مستقیم دولت برای کسری بودجه دارد.
برای راستی آزمایی ادعای ابراهیم رئیسی، نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با پایان شهریور ۱۴۰۰ معادل ۶۱ درصد رشد داشته است. در این مدت بدهی‌های اوراقی نیز رشد ۴۲ درصدی داشته‌اند.
از طرفی بررسی گزارش‌های جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در دولت رئیسی استقراض شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی حدود ۶۰ درصد و استقراض شرکت‌های دولتی از کل نظام بانکی کشور بیش از ۷۷ افزایش یافته است.
به گواه آمار‌های رسمی، بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۵۲/۱ درصدی را در این سال نشان می‌دهد. با این حال این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد رشد کرده بود.
از سوی دیگر، بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود که میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۵/۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸/۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به علاوه، بدهی دولت به بانک‌ها که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴/۶ درصد رشد کرده بود در سال گذشته به ۵۹ درصد افزایش یافته است.
در مورد چاپ پول نیز «قدس آنلاین» در نهم اردیبهشت ماه نوشت که رشد یازده‌ماهه ۳۲ درصدی پایه پولی در سال ۱۴۰۱ بسیار بالاتر از رشدهای یازده‌ماهه در دو دهه اخیر بوده و دولت ابراهیم رئیسی در چاپ پول رکورد زده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین ۲۶ مرداد ماه در گزارشی نوشته بود که «میانگین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در ۸ ساله دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) میانگین ۱/۱۲ میلیارد دلار در ماه بوده است.»
ابراهیم رئیسی در این دیدار که در جریان سفر روز گذشته او به استان خراسان جنوبی انجام شد، همچنین مدعی شده است که در ۲ سال گذشته متوسط تورم مواد غذایی در کشورهای اروپایی ۱۹ و در کشورهای منطقه بین ۲۸ تا ۲۹ درصد بوده است.
این ادعای ابراهیم رئیسی در حالی است که نرخ تورم در منطقه یورو پس از ثبت رکورد ۱۰/۶ درصدی در اکتبر ۲۰۲۲ سیر نزولی به خود گرفت و با اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد نرخ تورم به جز در کشور اسلواکی که بالای ۱۰ درصد است در ۱۹ عضو منطقه یورو تک رقمی شده است.
در کشورهای منطقه نیز بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تورم کشورهای عراق، امارات، بحرین، قطر، اردن و عربستان در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۵ درصد خواهد بود. در کشورهای منطقه، مصر تورم ۱۲ درصدی و یمن تورم ۱۷ درصدی را تجربه می‌کنند. در این بین پیش بینی تورم برای ترکیه ۵۱ درصد و برای ایران بالای ۴۵ درصد است.
