یک کارشناس اقتصادی در ایران با اعلام اینکه بر اساس آمارها «منابع ارزی» ایران در چند سال اخیر «غارت» شده، از «۳ برابر شدن» بدهی بانک‌ها به شبکه پولی و مالی کشور خبر داده است.
سعید لیلاز، اقتصاددان و فعال سیاسی جناح اصلاح‌طلب حکومت ایران به روزنامه «اعتماد» گفته است: یکی از آمارهای «بسیار نگران‌کننده» اقتصاد ایران «معوقات وام‌های ارزی دریافتی» در سال ۱۴۰۱ است که از «۸/۸ درصد» سال ۹۹ به ۱۶/۶ درصد (در ۳ماهه پایانی سال ۱۴۰۱) رسیده است.
به گفته او، معنی این اعداد و ارقام آن است که تقریبا «هر شخص هر مقدار وام ارزی که در سال ۱۴۰۱ گرفته را پس نداده» است و اگر این آمارها درست باشند، ظرف دو سال، درصد وام‌های معوقه «دو برابر» شده است.
به عبارت دیگر، در این ۲ سال، وام‌های ارزی کشور بازگشت داده نشده و این موضوع، در شرایطی است که اقتصاد ایران «بسیار متورم» و بیش از «۱۰۰ درصد» به نرخ ارز کشور اضافه شده که به گفته سعید لیلاز، این موضوع نشان می‌دهد «منابع ارزی دولتی در ایران توسط برخی افراد و جریانات غارت شده است.»
وضعیت بازار ارز دولتی و آزاد در ایران، طی سال‌های اخیر به ویژه پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به‌رغم وعده‌های فراوان مقامات دولتی، با آشفتگی و نابسامانی فراوانی روبه‌رو شده است.
کامران سلطانی، دبیر کانون صرافان ایران روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه از «۷ نرخی شدن» دلار آمریکا در بازار ارز ایران خبر داده و گفته بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسما در ۴ کشور همسایه «مداخلات ارزی» انجام می‌دهد.
سعید لیلاز، اقتصاددان با اعلام اینکه نماگرهای اقتصادی ایران حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» با رشد بیش از «۳ برابری» مواجه بوده، افزوده است: یعنی این بدهی‌ها «بین ۱۹۸ تا ۲۰۰درصد افزایش یافته‌اند.»
به گفته او، این افزایش‌ها می‌تواند ناشی از «ناترازی ذاتی بانک‌ها» باشد، زیرا شواهد نشان می‌دهد «دولت رئیسی تا به امروز در برخورد با ناترازی بانک‌ها کاملا ناموفق بوده است.»
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هفتم شهریورماه با اعلام اینکه ۸۸ درصد «تامین مالی کشور» عمدتا بر دوش بانک‌هاست، گفته بود: «تامین مالی دولت» هم توسط بانک‌ها انجام می‌شود و فشار زیادی بر منابع بانک‌ها در این زمینه وارد می‌شود که یکی از عوامل «ناترازی بانک‌ها» همین «فشار در مورد تامین مالی» است.
بر اساس گزارش وب‌سایت «بنیاد هریتیج»، امتیاز «آزادی اقتصادی ایران» در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۲/۲ برآورد شده تا بر همین اساس، اقتصاد ایران در رتبه «۱۶۹ آزادی اقتصادی» در جهان قرار گرفته و در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز «رتبه چهاردهم» را کسب کند.
در این حال، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی پانزدهم شهریورماه در ارتباط با تبعات اقتصاد دستوری و دخالت‌های مکرر نهاد دولت در اقتصاد ایران، گفته بود که «در حال حاضر، بانک‌ها تقریبا سرمایه‌گذاری را به خاطر تورم، توقف داد‌ه‌اند.»
به دلیل عدم شفافیت و نبود نهادهای مستقل در سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی، آمارهای رسمی همواره با تردید کارشناسان مستقل روبه‌رو است. برهمین مبنا لازم به ذکر است که اعداد و ارقام «رسمی» که توسط نهادهای جمهوری اسلامی اعلام می‌شود قابلیت راستی‌آزمایی توسط نهادهای مستقل از حکومت را ندارند.
