وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی از راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.
عیسی زارع‌پور گفت که اجرای این طرح به ۱۰ سال زمان نیاز دارد اما ما می‌خواهیم تا پایان سال ۱۴۰۴ یعنی سال پایانی فعالیت دولت سیزدهم، آنرا به انجام برسانیم.
او با بیان اینکه «مردم فکر می‌کنند پس از اجرای این طرح، اینترنت قطع می‌شود»، مدعی شد که برخلاف این باور، بعد از «ملی شدن اینترنت»، در گستره جمهوری اسلامی خدمات اینترنتی پرسرعت عرضه می‌شود.
بر اساس متن نهایی برنامه هفتم توسعه، تا پایان برنامه یعنی در سال ۱۴۰۶، باید ۹۹ درصد شبکه ملی اطلاعات راه افتاده باشد. طرحی که برخی آن را اینترنت ملی، برخی «شبکه ملی اینترنت» و بعضی دیگر آن را «اینترانت کشوری» می‌نامند.
بحث اینترنت ملی در زمستان ۱۳۸۵ به صورت یک لایحه با بودجه‌ا‌ی ۱۰ میلیارد تومانی، در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد اما در صحن علنی مجلس رد شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، چند ماه بعد، هیات وزیران در خرداد سال۸۶ برنامه‌های عملیاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری این شبکه را در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ تصویب کرد .
۲۸ مردادماه ۱۳۸۶ شورای اقتصاد با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سرمایه‌گذاری در طرح شبکه ملی دیتا به مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان موافقت کرد.
بعد از گذشت چند سال در مردادماه سال ۱۴۰۰ طرح «ملی شدن اینترنت» در صحن علنی مجلس کلید خورد اما با اعتراض گسترده فعالان فضای مجازی و حتی برخی نمایندگان مجلس، این طرح از دستور کار خارج و تا پایان سال ۱۴۰۰ بلاتکلیف رها شد.
اواخر فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرد که این طرح با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی و برای بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است.
همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، حسن نوروزی، نماینده مجلس، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد که این طرح در کمیسیون مشترک تصویب شده و به زودی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
روزنامه هم‌میهن اما اول شهریور ماه جاری نوشت: «مجلسی که همچنان تصویب طرح صیانت را در کمیسیون ویژه اصل ۸۵ در دستور کار خود دارد و از همان روزهای نخست به‌دنبال محدود کردن دسترسی به اینترنت بود هرازچندگاهی اخباری مبنی بر تصویب آن توسط این کمیسیون و ارسال آن به شورای نگهبان را مطرح می‌کند اما هنوز به‌طور رسمی خبری درباره آن اعلام نشده و به نظر می‌رسد به‌خاطر انتخابات پیش‌رو، نمایندگان کنونی مجلس از طرح مجدد و تعیین تکلیف این طرح خودداری می‌کنند.»