گزارش| پرونده بهرام چوبی‌اصل؛ اتهام ادعایی جاسوسی، اعدام با وجود دستور توقف حکم

بهرام چوبی‌اصل، که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، او را «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل خوانده بود، روز ۷ مهر ۱۴۰۴ اعدام شد؛ حدود سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل. اتهام او، «افساد فی الارض از طریق همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل بود. روند افزایشی اعدام با اتهام ادعایی جاسوسی برای اسرائیل در آستانه «جنگ دوازده‌روزه» در ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شد؛ و بنا بر آمار سازمان حقوق بشر ایران، بهرام چوبی‌اصل نهمین فردی بود که از زمان آغاز جنگ با این اتهام اعدام شد.

او در حالی اعدام شد که ابوالفضل غلامی، وکیل دادگستری، که وکالت بهرام چوبی‌اصل را در مرحله پس از صدور حکم به عهده داشته است، اعلام کرد که از اعدام او بی‌خبر بوده و اعدام به رغم «دستور توقف حکم» صورت گرفته است. او در صفحه اینستاگرام خود توضیح داد که پنجم مهرماه (دو روز پیش از اعدام) «درخواست اعاده دادرسی دوم ثبت و دستور توقف حکم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده بود». دیوان عالی کشور که حکمش نادیده گرفته شد، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است.

رادیو فردا در گزارشی گفته است که بهرام چوبی‌اصل متولد ۱۳۵۶ در تبریز و فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تبریز بود.

خبرگزاری میزان بهرام چوبی‌اصل را متخصص حوزه پایگاه داده معرفی کرده است که به ادعای این خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، «به واسطه حضور در یک شرکت وارد پروژه‌های حساس و مخابراتی کشور شد.» این گزارش می‌گوید که بهرام چوبی‌اصل «دارای دسترسی بالا به بانک‌های اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی کشور بود».

در این گزارش، او متهم شده است که «۶۳ ملاقات حضوری در ۹ سفر خارجی و ۹۵ ملاقات غیرحضوری با افسران موساد داشته است. اگرچه در این گزارش از او به عنوان متخصص نام برده می‌شود اما دست‌کم بخشی از آموزش‌هایی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند او از اسرائیل دریافت کرده است ابتدایی به نظر می‌رسد، از جمله آموزش نحوه استفاده از فلش‌ها که به نظر می‌رسد منظور حافظه فلش ( Flash memory) باشد.

در این گزارش به «اقاریر» بهرام چوبی‌اصل استناد شده است و گفته شده است که بنا بر «اقاریر» او، هدف اسرائیل، «کسب بانک اطلاعاتی نهاد‌های حاکمیتی و ایجاد رخنه در مراکز دیتاسنتر ایران بود که در کنار آن سایر اهداف فرعی را نیز دنبال می‌کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به بررسی مسیر واردات تجهیزات الکترونیکی اشاره کرد.» همچنین ادعا شده است که اسرائیل در تلاش بوده است که به ایران تجهیزات دستکاری‌شده «بفروشد.»

سازمان حقوق بشر ایران پس از اعدام بهرام چوبی‌اصل تاکید کرد که «در جمهوری اسلامی دادرسی عادلانه وجود ندارد» و «احکام اعدام متهمان جاسوسی بر مبنای اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده‌اند، صادر می‌شود».

سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست هشدار می‌دهند اعترافاتی که متهمان در ایران در شرایط فشار، انزوا یا تحت شکنجه‌های جسمی و روانی بیان می‌کنند، نه‌تنها فاقد اعتبار قضایی است، بلکه خود نشانه‌ای از نقض جدی حقوق متهمان در روند دادرسی است.

در عین حال، در گزارشی که صداوسیمای جمهوری اسلامی پس از اعدام بهرام چوبی‌اصل با عنوان «اسناد گفت‌وگوی افسران موساد با بهرام چوبی‌اصل» منتشر کرد، برخلاف رویه معمول پرونده‌های مشابه، اعترافی از او دیده نمی‌شود. در این گزارش، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او، مشابه آنچه در خبرگزاری میزان آمده است، از زبان گزارشگر و بر روی عکس‌هایی از سفرهای خارجی بهرام چوبی‌اصل روایت می‌شود.

«ویندوز قرمز» عبارت استفاده‌شده در گزارش‌های امنیتی جمهوری اسلامی

یکی از مواردی که در گزارش میزان به عنوان «ابزار جاسوسی» نام برده شده است، «ویندوز قرمز» است. عبارت «ویندوز قرمز» که معنای مشخص استانداردی برای آن در ادبیات فناوری وجود ندارد، پیش‌تر در گزارش‌های امنیتی ایران تکرار شده است. به نظر می‌رسد یکی از نخستین مواردی که این عبارت در گزارش‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی وارد شده است مربوط به ترور مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران است که از سوی جمهوری اسلامی به عنوان «دانشمند هسته‌ای» معرفی شده است.

یک سال پس از ترور علی‌محمدی، آن ترور به مجید جمالی‌فشی شخصی که جمهوری اسلامی ادعا کرد جاسوس موساد بوده است، نسبت داده شد. همان زمان مستند صداوسیما با عنوان «ویندوز قرمز» درباره اعترافات اجباری مجید جمالی‌فشی و نقش موساد در ترور مسعود علی‌محمدی در سال ۱۳۸۹مطرح شد.

منظور از ویندوز قرمز، هرچند در گزارش میزان درباره اعدام بهرام چوبی‌اصل توضیح داده نشده است، بر اساس گزارش‌های رسمی در پرونده‌های امنیتی پیشین، یک ویندوز ثانویه روی دستگاه شخص است که ورود و خروج از آن امن است و به ادعای رسانه‌های جمهوری اسلامی از آن برای ارتباط با موساد استفاده می‌شده است.

با این‌همه «ویندوز قرمز» به نظر می‌رسد یک برند رسانه‌ای داخلی است، نه اصطلاح استاندارد جامعه اطلاعاتی جهانی.

قربانی پرونده‌سازی یا تسویه‌حساب؟

در حالی که بهرام چوبی‌اصل در روایت رسمی جمهوری اسلامی «جاسوس معتمد موساد» خوانده شده است، دو گزارش رسانه‌ای تصویر دیگری ارایه داده‌اند. گزارش‌های مشابه رادیو فردا و ایران‌وایر که به استناد اسناد پرونده و به نقل از منابع آگاه نوشته شده‌اند می‌گویند که بهرام چوبی‌اصل، متخصص پایگاه‌داده، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازداشت شد و حدود ۲۴ ماه در خانه‌های امن وزارت اطلاعات، بدون وکیل و در انزوا، بازجویی شد؛ وکلا پس از صدور حکم اعدام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که ریاست آن را قاضی ابوالقاسم صلواتی، معروف به قاضی اعدام، برعهده دارد به پرونده راه یافتند.

این گزارش‌ها تاکید دارند که برای ادعای دسترسی بهرام چوبی‌اصل به دیتابیس ده‌ها نهاد، از انرژی اتمی تا ثبت احوال و ریاست‌جمهوری، هیچ استعلامی از خود آن نهادها در پرونده نیست و بعضی پروژه‌های نام‌برده در پرونده در سالی که به او نسبت داده شده اصلا وجود نداشته‌اند. برای مثال، رادیو فردا می‌نویسد که «بهرام چوبی‌‌اصل متهم شده بود که اطلاعات پروژه میخک (سامانه میخک) وزارت خارجه را از سال ۱۳۹۰ در اختیار موساد قرار داده است، در حالی‌که سامانه میخک از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است.»

بر اساس این گزارش‌ها، محور اصلی سناریوی امنیتی علیه بهرام چوبی‌اصل، همکاری او با شرکت ایرلندی ESMI بین ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است؛ یعنی یک دهه پیش از بازداشت. در حالی که این گزارش‌ها می‌گویند بهرام چوبی‌اصل از ابتدا گفت‌وگوها و قراردادها را به «نیرویی داخل وزارت اطلاعات» گزارش می‌کرده است و آن نیرو کار را «مجاز» دانسته بود. به شرکت ESMI در گزارش رسمی میزان تحت عنوان «یک شرکت پوششی» اشاره شده است.

این دو گزارش، به نقل از منبع مطلع، نقش یک زن را در دستگیری بهرام چوبی‌اصل موثر می‌دانند. ایران‌وایر این زن را از نیروهای وزارت اطلاعات می‌نامد که در رابطه عاطفی با بهرام چوبی‌اصل بوده است و در برخی سفرهای خارجی همراه او بوده است.

مجموع این روایت‌ها، پرسش‌هایی جدی درباره ماهیت پرونده بهرام چوبی‌اصل مطرح می‌کند، از احتمال پرونده‌سازی و تسویه‌حساب‌های درون دستگاه امنیتی تا چرایی اعدام او در شرایطی که حتی وکیلش از اجرای حکم بی‌خبر بوده است. اعدامی که احتمالا قرار بود در بحبوحه ماه‌های پس از جنگ با اسرائیل، در چارچوب روایت امنیتی جمهوری اسلامی، به تقویت پیام ارعاب در جامعه کمک کند.