مجید نیک‌اندیش، از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، سحرگاه ۸ مهر امسال، همراه با علی همتی سیستانی اعدام شد. این دو معترض در پرونده‌ای مرتبط با آنچه جمهوری اسلامی حوادث ۱۸ دی‌ماه در منطقه طبرسی مشهد می‌خواند، به اعدام محکوم شده بودند. آن‌ها سی‌امین و سی‌ویکمین معترض دی‌ماه بودند که اعدام شدند. تا زمان نگارش این گزارش، شمار معترضان دی‌ماه اعدام‌شده به ۳۴ نفر رسیده است.
سازمان حقوق بشر ایران خبر داده است که مجید نیک‌اندیش، ۲۳ ساله و اهل قوچان، و کُرد بود. برخی گزارش‌های حقوق بشری نیز سن او را ۲۵ سال ذکر کرده‌اند. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو می‌گوید که او روز شنبه ۲۰ دی‌ماه بازداشت و «ماه‌ها شکنجه» و مجبور به اعتراف اجباری شده بود.
در وصیت‌نامه او که روز ۲۴ مهر از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شد، و امضا و اثر انگشت او در پایین برگه مشاهده می‌شود، او خطاب به مادرش درباره حال خود پیش از اعدام می‌نویسد: «امشب عین بچه‌های کوچک شدم که از آمپول می‌ترسند. فقط یک سوال تو ذهنمه «چرا؟»»
مجید نیک‌اندیش با این‌همه از مادرش می‌خواهد که در مراسم خاکسپاری «شاد باشند» و به او درباره خواهرها و برادرش سفارش می کند: «مراقب مهناز، ابوالفضل و راضیه باش.» او در وصیت‌نامه خود خواسته است که «وسایلش در زندان به‌عنوان یادگاری به خانواده برسد». او به خواهران و برادرش می‌گوید دوست‌شان دارد و دلتنگ‌شان است. و در آخر می‌نویسد: «مراقب هم باشید و تو هر شرایطی کنار هم باشید».
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که «مجید حدود سه ماه در سلول انفرادی نگهداری می‌شد. در جریان بازجویی‌ها به‌شدت شکنجه شد و پس از آن‌که او را از دست‌هایش آویزان کرده بودند، فکش شکست و شانه‌اش از جا درآمد.» این منبع آگاه به سازمان حقوق بشر گفته است که مجید نیک‌اندیش که پس از نگهداری در این سلول، او را «همراه با هفت زندانی دیگر در یک سلول ویژه زندانیان امنیتی نگهداری کردند. او مدتی در بند ۴ بود، اما سپس به مدت دو ماه به بند امنیتی زندان منتقل شد و بعد دوباره به همان سلول بازگردانده شد.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، این اعدام را «قتل فراقضایی» خوانده است. در گزارش‌های رسمی نهادهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی، محل اعدام و اتهام نهایی ذکر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران با توجه به محل نگهداری این معترض، احتمال می‌دهد که حکم اعدام او در زندان مرکزی مشهد (وکیل‌آباد) اجرا شده باشد.
در عین حال، سازمان هه‌نگاو گزارش داده است که این معترض در اردیبهشت‌ماه امسال، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی غلامرضا اکبری‌مقدم، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. به گفته این سازمان، حکم اعدام او در تیرماه امسال در دیوان عالی کشور تایید شد.
کاربران در شبکه‌های اجتماعی از قاضی غلامرضا اکبری‌مقدم عمدتا به علت نقش او در پرونده طبرسی مشهد، به‌عنوان «قاضی مرگ» نام برده‌اند. در پرونده طبرسی مشهد به جز مجید نیک‌اندیش و علی همتی سیستانی، سه معترض دیگر، ابراهیم دولت‌آبادی نژاد، مهدی رسولی، محمدرضا میری، در اردیبهشت‌ماه امسال اعدام شده بودند.
برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما در گزارشی که پس از اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی سیستانی منتشر کرد و شامل اعترافات اجباری آن‌ها نیز بود، هشدار داد که این پرونده تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل این «جنایت» باز خواهد ماند. با این اظهارات، این پرسش مطرح می‌شود که چه تعداد دیگر از معترضان بازداشت‌شده در مشهد ممکن است در ارتباط با این پرونده محاکمه و مجازات شوند.
صدور حکم بر اساس ادعا و اعتراف
در گزارش برنامه ۲۰:۳۰ سازمان صداوسیما، مجید نیک‌اندیش و علی همتی سیستانی مجبور به اعتراف شده‌اند. علی همتی سیستانی در این گزارش در جایی در خیابان در احاطه چند مرد سیاه‌پوش و در حالی که ترسیده و مضطرب به نظر می‌رسد مجبور به اعتراف علیه مجید نیک‌اندیش می‌شود. در این گزارش همچنین مجید نیک‌اندیش دیده می‌شود که در دادگاه تحت فشار برای اعتراف علیه علی همتی سیستانی است.
نهادهای حقوق بشری، برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما را بخشی از سازوکار امنیتی جمهوری اسلامی می‌دانند که سابقه‌ای طولانی در پخش اعترافات تلویزیونی بازداشت‌شدگان سیاسی و امنیتی دارد.
در این گزارش، ویدیوهایی نمایش داده می‌شوند که به ادعای این برنامه، از تلفن‌های همراه «عاملان جنایت» به دست آمده‌اند. با این حال، صحت و اصالت این ویدیوها قابل راستی‌آزمایی نیست و در آن‌ها نیز فردی که فیلم‌برداری می‌کند، نقشی در وقایع نشان‌داده‌شده ندارد.
حتی مشخص نیست منظور از «عاملان جنایت» چیست چرا که علی همتی سیستانی در گزارش تلویزیونی می‌گوید نیروهای امنیتی مجروح هنگام انتقال با آمبولانس از محل، زنده بوده‌اند و روشن نیست، در صورت صحت ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر کشته‌شدن این نیروها، چه عواملی به مرگ آن‌ها منجر شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران نیز در گزارشی که پس از اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی سیستانی منتشر کرد، مدعی شد شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴، گروهی از معترضان در مشهد، از محدوده پل فجر تا منطقه طبرسی، به تخریب و آتش‌زدن فروشگاه‌ها، بانک، اتوبوس و اموال عمومی پرداختند. این خبرگزاری همچنین ادعا کرد معترضان با بستن خیابان‌ها و استفاده از سلاح و مواد آتش‌زا، در کشته‌شدن چهار نفر از نیروهای امنیتی نقش داشتند. میزان مدعی شد نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی شماری از افراد را همان شب و برخی دیگر را پس از بررسی دوربین‌های شهری بازداشت کردند.
میزان این افراد را «عوامل اصلی و لیدر‌های حاضر در اغتشاشات» خوانده است. اما سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منبع مطلع نوشته است که مجید نیک‌اندیش «رهبری اعتراضات را رد کرده» و گفته «فقط در میان مردم حضور داشته است.»
در گزارش میزان همچنین ادعا شده است که مجید نیک‌اندیش که «سه عدد کوکتل مولوتف همراه داشته است.» میزان با اشاره به آنچه اعترافات مجید نیک‌اندیش خوانده و بیان اینکه او در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ شرکت داشته، مدعی شده است که مجید نیک‌اندیش «با خود چاقو حمل می‌کرده است». «به یک فروشگاه حمله کرده است» و «از جریان اغتشاشات فیلم تهیه کرده و به شماره‌ای در خارج از کشور ارسال کرده است».
با این حال، گزارش میزان مشخص نمی‌کند شماره مورد اشاره متعلق به چه شخص یا نهادی بوده است.
میزان مدعی شد که مجید نیک‌اندیش در اعترافات نزد مقام قضایی گفته است که «با لگد به شکم فردی که روی زمین افتاده بود زدم، بانک را آتش زدم و سر راه خود اموال عمومی را تخریب کردم. با علی همتی به یک فروشگاه حمله کردیم و اجناس آن را بار ماشین کردیم و به خانه علی همتی بردیم.»
در گزارش میزان، همچنین، مجید نیک‌اندیش متهم شده است که با دو ضربه چاقو به پهلوی یک بسیجی ضربه زده است.
هیچ مستنداتی جز اشاره به اعترافات، درباره این ادعا منتشر نشده است و مشخص نیست آن‌هم در حالی که در صورت صحت این ادعا، مشخص نیست که این دو ضربه باعث قتل شده باشند. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منبع مطلع اعلام کرده است که مجید نیک‌اندیش اعلام کرده بود که «کسی را نکشته است.»
این سازمان می‌گوید که اعترافات مجید نیک‌اندیش و علی همتی سیستانی در پی شکنجه از آن‌ها گرفته شده بود.
نهادهای حقوق بشری سال‌هاست درباره اعتبار اعترافات اخذشده از متهمان در ایران هشدار داده‌اند و تاکید کرده‌اند که اعترافات به‌دست‌آمده در شرایط فشار، انزوای طولانی‌مدت، تهدید یا شکنجه جسمی و روانی نمی‌توانند مبنای اثبات اتهام باشند.
اگرچه خبرگزاری میزان در گزارش خود بر حضور وکیل در پرونده مجید نیک‌اندیش تاکید کرده، نام وکیل و جزئیاتی درباره دفاعیات او و اقداماتی که برای جلوگیری از صدور یا اجرای حکم اعدام انجام داده، منتشر نشده است. این در حالی است که وکلای حقوق بشری در ایران طی ماه‌های گذشته درباره نقش وکلای مورد تایید حکومت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی و «تسهیل و تسریع اعدام معترضان» هشدار داده‌اند.