اسماعیل فکری، ۳۲ ساله و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر بود که در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، سه روز پس از آغاز «جنگ ۱۲ روزه»، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام شد. بر اساس گزارشها، این حکم در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. روایت رسمی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که فکری در آذر ۱۴۰۲ بازداشت شده بود.
اسماعیل فکری متولد ۲۶ مهر ۱۳۷۱ بود و در گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی، نام پدر او خدانظر ذکر شده است.
نهادهای حقوق بشری گزارش دادهاند که اسماعیل فکری قربانی پروندهسازی نهادهای امنیتی و مجبور به اعتراف علیه خود و دیگران، و از حق دادرسی عادلانه، از جمله حق داشتن وکیل، محروم بوده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده فکری گزارش داده است که اسماعیل فکری در یکی از خیابانهای تهران توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به مدت پنج ماه در بازداشتگاه این نهاد امنیتی «تحت شکنجه و بازجویی» قرار داشته و در این مدت «از حق تماس با خانواده و حق دسترسی به وکیل محروم بوده است».
سازمان حقوق بشر ایران نیز به نقل از یک منبع مطلع درباره پرونده اسماعیل فکری گزارش داده است که «حکم اسماعیل فکری ظرف ۱۰ دقیقه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری صادر و در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تایید رسید. او طی دادگاه از حق داشتن وکیل محروم بود و با اینکه هیچ شغل دولتی نداشت، به جاسوسی و دادن اطلاعات محرمانه هستهای، موشکی و دریایی به اسرائیل متهم شده بود. در دوره بازجویی با تهدید اینکه خانوادهات را میگیریم، اعتراف گرفتند، اما در دادگاه او این اتهامات را رد کرده بود.»
در برخی گزارشها آمده است که اسماعیل فکری «از نخستین استخراجکنندگان بیتکوین در ایران» بوده و دارایی قابلتوجه او در حوزه رمزارز، یکی از محورهای مطرحشده در پرونده او بوده است. برخی منابع، میزان بیتکوینهای او را «حدود ۵۰۰ بیتکوین» اعلام کردهاند. اگرچه مالکیت و میزان این داراییها بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیست، اسماعیل فکری خود در نامهای که پیش از اعدام به رییس دیوان عالی کشور نوشته بود، اعلام کرده بود که با توجه به تخصصش توانسته است به «حجم قابل توجهی از رمزارز بیتکوین» دست پیدا کند.
در این نامه، که نسخهای از آن به دست آموزشکده توانا رسیده و در این نهاد منتشر شده است، فکری نوشته بود که در حالی «با دلایل واهی و شدیدترین شکنجههای روحی روانی و صحنهسازی» درگیر این پرونده شده که قصد داشته است برای سرمایهگذاری، انجام فعالیت اقتصادی و «خدمت به کشور» تلاش کند.
او در این نامه به «مستندات موجود» اشاره کرده و نوشته بود که حتی «وارد مذاکره با شرکت خصوصیسازی صنایع ایران در جهت خرید سهام بانکهای دولتی و خصوصی و کشتیرانی» شده است. با اینهمه به گفته او «در این بین تنها چیزی که برای ضابطین مهم نبود خدمت به کشور بود.»
در این نامه، اسماعیل فکری به رییس دیوان عالی میگوید: «لااقل پولی را که ضابطین این پرونده با کلاهبرداری از خانوادهام گرفتهاند پیگیری نمایید و سند رسمی موجود و ارایهشده را بررسی کنید که این آقایان چرا این پول را گرفتند و چه کردند تا شاید خون افراد بیگناه دیگری مثل بنده با پروندهسازی این ضابطین و امضا قضات بر دستان ایشان نماند و صحت و سلامت دستگاه قضایی، آنگونه که ادعا میشود، حفظ گردد و نه اینکه ضابط به خانواده من بگوید قاضی «خر» ما است و هرچه بگوییم مینویسد.»
مقامات جمهوری اسلامی حتی پس از اعدام اسماعیل فکری از خانوادهاش درخواست «۱۵۰ میلیون تومان» پول در قبال اعلام محل دفن او داشتهاند.
وبسایت «ایرانوایر» نیز خبر داده است که در نهایت ماموران امنیتی بدون اطلاع خانواده پیکر اسماعیل فکری را در «بیابانهای قزوین» دفن کردهاند. این رسانه آورده است که «خانوادهاش ساکن گلستان هستند. هر بار برای رفتن سر خاک اسماعیل باید چند صد کیلومتر بکوبند و بیاید و چند صد کیلومتر برگردند.»
این روشی است که جمهوری اسلامی از سالهای ابتدایی استقرار خود به کار گرفته است: آزار و شکنجه خانوادهها با تحویل ندادن پیکر اعدامشدگان پروندههای سیاسی، دفن آنها در گورهای بینامونشان یا انتقال پیکرها به مکانهای دورافتاده و غیرقابل دسترس.
آنچه روایت رسمی میگوید
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، مدعی است که اسماعیل فکری در آذر ۱۴۰۲ در حالیکه به ادعای این خبرگزاری همچنان با سرویس اطلاعاتی اسرائیل ارتباط داشته دستگیر شده است. میزان ادعا کرده است که اسماعیل فکری در پی «ارایه اطلاعات طبقهبندی و حساس کشور به دشمن» در قبال دریافت پاداش بوده است. میزان مدعی شده است که اسماعیل فکری «تلاش داشته است اطلاعات دارای طبقهبندی از جمله مکانها و مقرهای حساس، اطلاعات افراد خاص، ماموریتهای سازمانی و .. را از طریق ارتباط امن به افسر موساد برساند.»
در طول گزارش میزان، برای توصیف اقدامات منتسب به اسماعیل فکری از عبارت «تلاش داشته است» استفاده شده است. «تلاش برای انتقال اطلاعات» بهمعنای انتقال اطلاعات نیست و در شرایطی که حتی رسانه رسمی قوه قضاییه نیز از انتقال اطلاعات مشخصی سخن نگفته است، این پرسش مطرح است که بر مبنای چه شواهدی حکم اعدام او صادر و اجرا شده است؟
میزان مدعی میشود که اسماعیل فکری دستور داشته است تا برای دریافت «پشتیبانی»، «کیف پول ارز دیجیتال نصب کند». این تنها بخش گزارش میزان است که در آن به «رمزارز» اشاره میشود.
در نهایت، میزان با طرح ادعای «همکاری گسترده» اسماعیل فکری با اسرائیل و دریافت «مبلغ مشخص به عنوان دستمزد و پاداش»، از صدور حکم اعدام برای او خبر میدهد. با این حال، در این گزارش هیچ مستندی درباره مصادیق این «همکاری گسترده»، مبلغ ادعایی یا شواهد مربوط به دریافت آن ارائه نشده است.
در ابتدای گزارش نیز آمده است که اسماعیل فکری با اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» و «در حکم محاربه و افساد فیالارض» بازداشت و محاکمه شده است.
اسماعیل فکری و پرونده بابک شهبازی
در روایت رسمی جمهوری اسلامی که پس از اعدام اسماعیل فکری منتشر شد، اشارهای به ارتباط پرونده او با پرونده بابک شهبازی نشده است. بابک شهبازی، تکنسین تاسیسات سرمایشی، در ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، حدود سه ماه پس از اعدام اسماعیل فکری، اعدام شد. تازه پس از اعدام بابک شهبازی بود که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در ویدیویی که درباره پروندهاش منتشر کرد بخشی از اعترافات اسماعیل فکری علیه شهبازی را نیز گنجاند.
بر اساس گزارش ایرانوایر، فکری سالها پیش برای «مدت کوتاهی بهعنوان شاگرد» نزد شهبازی کار کرده بود، «پروژهای که فکری در آن حضور داشت، در شهرک پرند در منطقه رباطکریم بود و ارتباطی با مراکز امنیتیای که شهبازی بعدها از سوی شرکت محل کارش برای فعالیت در آنها اعزام میشد، نداشت.»
با این حال، به گفته منابع حقوق بشری، نهادهای امنیتی در جریان بازجویی از اسماعیل فکری او را برای اعتراف علیه شهبازی تحت فشار قرار داده بودند. اسماعیل فکری پیش از اعدام، در حضور دیگر زندانیان اعلام کرده بود که اظهاراتش علیه شهبازی تحت فشار گرفته شده و این اظهارات را پس گرفته است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، یکی از شیوههایی که ماموران امنیتی برای واداشتن فکری به اعتراف علیه شهبازی به کار بردند، نشان دادن تصاویر اعدام محسن لنگرنشین به او بود. لنگرنشین، یکی دیگر از زندانیان متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» بود که در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعدام شده بود.
سازمانهای حقوق بشری سالهاست هشدار میدهند که اعترافات گرفتهشده از متهمان در ایران، در شرایط فشار، انزوای طولانیمدت یا شکنجه جسمی و روانی، فاقد اعتبار حقوقی است و خود نشانهای از نقض جدی حقوق متهم و اصول دادرسی عادلانه است.
ردپای بیتکوین در پرونده
بر اساس گزارشی که ایرانوایر به طور اختصاصی منتشر کرده است، اسماعیل فکری، پس از پایان همکاریاش با بابک شهبازی، «از طریق وبسایت کاریابی جابویژن» در یک شرکت به نام «طلیعه سبز» مشغول به کار میشود و بر اساس سندی که ایرانوایر بررسی کرده، اتهامات او درباره همکاری با موساد اغلب به مدت همکاریاش با طلیعه سبز بازمیگردد.
با اینهمه، در این گزارش گفته میشود که ماموران امنیتی پیش از بازداشت فکری از دارایی قابلتوجه او در حوزه رمزارز اطلاع داشتند. یکی از دلایل آن این است که در میان اسناد قوه قضاییه که گروه هکری «عدالت علی» آنها را منتشر کرده است، پروندهای از شکایت اسماعیل فکری، در سال ۱۳۹۸ علیه فردی با نام خانوادگی «نجفی» پیدا شده است. اتهامی که اسماعیل فکری به نجفی وارد کرده، «خیانت در امانت» عنوان شده است. منابع ایرانوایر گفتهاند که نجفی از اعضای سپاه پاسداران در گرگان بود و پس از اطلاع از داراییهای بیتکوینی فکری تلاش کرده بود از او اخاذی کند. ایرانوایر میگوید بهطور مستقل نمیتواند این موضوع را رد یا تایید کند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درباره مجازات اعدام، در سال ۲۰۲۵، سالی که اسماعیل فکری نیز در آن اعدام شد، دستکم ۱۳ نفر در ایران با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند. این سازمان میگوید افزایش ناگهانی اجرای احکام اعدام با چنین اتهامی در آستانه جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل آغاز شد و پس از پایان جنگ نیز ادامه یافت.