ساموئل هاردی در مقالهای که در ستون نظرات وبسایت رویترز منتشر شده به نقل از گفتگوی مایکل ون رین، یکی از موفقترین قاچاقچیان اشیای هنری عتیقه در قرن بیستم با یکی از شبکههای تلویزیونی آلمان نوشته است: «خیلی از کلکسیونرهای اشیای عتیقه ناخواسته و ندانسته پول به جیب گروههای تروریستی مثل «دولت اسلامی» میریزند.»
ساموئل هاردی در ادامه مینویسد هم اکنون بازار قاچاق اشیای عتیقه در عراق و سوریه داغ داغ است. بنا به گزارشها از عراق، ۴.۵۰۰ محوطه باستانی، که برخی از آنها در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده، در کنترل پیکارجویان داعش است و آثار موجود در آنها دارد غارت میشود. به ادعای سازمان اطلاعات عراق، تنها شورشیان «دولت اسلامی» از فروش اشیای عتیقه ای که قدمت بعضی از آنها به هزاران سال میرسد، ۳۶ میلیون دلار به جیب زدهاند. حساب و کتاب مربوط به این قضیه برای بررسی منتشر نشده، ولی مبلغ دقیق هر چه که باشد، فروش اشیای عتیقه مناطق درگیر جنگ برای تأمین هزینههای جنگی نظامیان و شبهنظامیان، اقدامی واقعی و سازمانیافته است.
ویدیویی از نیروهای وفادار به رژیم بشار اسد روی یوتیوب، آنها را در حال بار زدن انبوهی از مجسمهها و نقش برجستههای چند هزار ساله و میراث فرهنگی ارزشمند شهر باستانی پالمیرا (تدمر) در استان حمص در پشت یک وانتبار نشان میدهد. سربازان سرهای بریده شده مجسمهها را در برابر دوربین گرفتهاند. دیگر گنجینههای به سرقت رفته پالمیرا را یک گزارشگر مخفی نشریه ساندی تایمز علنی کرد. تندیسها، سرستونهای کندهکاری شده، و گلدانهای شیشهای بخشی از آثاری است که در بیروت به حراج گذاشته شده و به ثمن بخس به فروش میرفت. گلدانهای رومی که از گورها دزدیده شده، جعبهای فروخته میشد.
در مرزهای رو به فروپاشی، همه طرفین مناقشه در غارت دست دارند. گروههای مسلح متعددی که در سوریه درگیر جنگ با یکدیگر هستند – از نیروهای دولتی گرفته تا مخالفان دولت و پیکارجویان داعش – علاوه بر پالمیرا، شهر کهن حلب و صدها محوطه باستانی دیگر را چپاول کردهاند.
ابوخالد، قاچاقچی آثار باستانی، به هفتهنامه تایم گفته رژیم اسد اشیای عتیقه را میفروشد و درآمدی را که از این راه به دست میآورد، در کیسه نوکران و دستنشاندگان خود میریزد. مقام ارشد «ارتش آزاد سوریه» به واشنگتن پست گفته غارت اشیای عتیقه «یک منبع حیاتی درآمد» است. و یک قاچاقچی دیگر در گفتگو با نشریه فرانسوی لوتان «Le Temps» گفته پیکارجویان اسلامگرا هر منطقهای را تصرف میکنند، کنترل قاچاق آثار باستانی را هم در دست میگیرند.
نمیتوان به طور قطع گفت که چه مقدار از این آثار – و حتی کدام آثار – خرید و فروش شده؛ اما کل محوطههای باستانی در حال نابودی است.
لیست قرمز اضطراری شورای بینالمللی موزهها، که اشیای فرهنگی در معرض غارت را در عراق و سوریه ثبت میکند، لوحههای گلی را که دربرگیرنده برخی از نخستین متون مکتوب جهان است، حکاکیهای پیچیده و سکههای کهن را هم به فهرست اموال تاراج شده اضافه کرده است.
برایان دانیلز از مرکز میراث فرهنگی پنسیلوانیا برای هفتهنامه نیویورکر فاش کرد که نمونههای چنین اشیایی را در بازارهای شهرهای مرزی ترکیه دیده است.
البته اثبات این که چه مقدار از این عتیقههای مسروقه از کشورهای غربی سر درآورده، مشکل است، و یک وکیل مشاور کلکسیونرها استدلال میکند که «هیچ شواهد و مدارک معتبری» از این که این اشیا از سوریه به آمریکا وارد شده وجود ندارد. کیت فیتز گیبون اعتقاد دارد که این اشیا «بدون هیچ کنترل و نظارتی به ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای همان منطقه برده میشود.»
با این همه، کارشناسان نشان دادهاند که در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲)، واردات اموال فرهنگی سوریه به آمریکا ۱۴۵%، و اموال فرهنگی عراق به این کشور ۶۱% افزوده شده است – این آمار نشان میدهد که این اشیا به طور پنهانی و در کنار تجارت قانونی به دست مشتریان در آمریکا میرسد.
یک گزارش پژوهشگرانه توسط یکی از شبکههای آلمانی شواهد و مدارکی گردآوری کرده که نشان میدهد اشیای غارت شده توسط گروههای تروریستی در حراجخانههای آلمان به مزایده گذاشته شده است. در گزارش نشان داده شده بود که این اشیا به عنوان کارهای دستی و با اسناد جعلی قاچاق شده و در بازارها به فروش میرسد. بخش دیگری از گزارش، مربوط به انتقال محمولههای آثار باستانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، و فروش دوباره آنها به کشورهای غربی بود.
آقای هاردی با اشاره به موارد فوق اضافه کرده که نباید گول این حرف را بخوریم که «قاچاق اشیای عتیقه [توسط گروههای پیکارجو] بهتر از آتش زدن آنهاست» – پولی که تروریستها از قاچاق آثار باستانی به دست میاورند، صرف آتشزدن خانه و زندگی مردم میشود. سودی که از این راه به دست شورشیان میرسد، هزینه جنگ، پاکسازی قومی و نسلکشی را برای آنها تأمین میکند.
اما چطور میشود جلوی این شیوه را گرفت؟
به اعتقاد نویسنده، منع فوری خرید وفروش اشیای عتیقه بدون سند سوریه، می تواند برای الآن به آن کشور کمک کند، اما آن هم مثل قانون مشابهی که پیشتر در مورد منع معامله آثار باستانی بدون سند عراق تدوین شده بود، در عمل کارآیی چندانی نخواهد داشت.
بنابراین، شاید بهتر آن باشد که کشورهای دیگر هم مثل دولت آلمان قانونی وضع کنند که فروشندگان و مجموعهداران را ملزم کند که در هنگام معامله هر قطعه از آثار باستانی، مجوز صادرات از کشوری که این اشیا از آن آورده میشود را ارائه کنند. این روش میتواند جلوی ورود اشیای غیرقانونی به بازار – و در نتیجه، افتادن پول به دست مافیاهای قاچاق آثار باستانی و شورشیان – را بگیرد.