تلاشهای هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه جهت رسیدگی به موجی از تیراندازیهای دستهجمعی ممکن است روز پنجشنبه لحظه نادر و نقطه عطفی از همکاری دوحزبی در مجلس سنا را رقم بزند.
جمعی از قانونگذاران به رهبری کریس مورفی، سناتور دموکرات، و جان کورنین، سناتور جمهوریخواه، در تلاش برای یافتن زمینه مشترک جهت تصویب قانونی هستند که بتواند امنیت مدارس را تقویت کند، به شکافهای موجود در سیستم بهداشت روانی ایالات متحده رسیدگی کند، و اسلحه را از دست مجرمان و افراد بالقوه خطرناک برای امنیت جامعه دور نگه دارد.
چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات، و میچ مککانل، رهبر اقلیت جمهوریخواه، در سنا ابراز امیدواری کردهاند توافق دوحزبی در این باره تا پایان هفته جاری حاصل شود.
سناتور کورنین روز چهارشنبه پس از یک جلسه خصوصی گفت پنجشنبه ایده بهتری درباره احتمال توافق دوحزبی در این ارتباط خواهد داشت. وی با «بزرگ» و «تاریخی» خواندن چنین قانونی افزود هدف از آن توقف مرگ و میر ناشی از تیراندازی تا پیش از تعطیلی سنا به مناسبت چهارم ژوئیه، روز استقلال آمریکا، است.
در هفتههای اخیر، تیراندازیهای دستهجمعی مرگباری در بوفالو در ایالت نیویورک، یووالدی در ایالت تگزاس، و تولسا در ایالت اوکلاهما رخ داده است.
دموکراتها، از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، خواهان اعمال محدودیتهای جدید در مورد مالکیت اسلحه از جمله ممنوعیت تفنگهای نیمهخودکار، تهاجمی، و دارای ظرفیت بالا، و همچنین افزایش حداقل سن خرید از ١٨ سال به ٢١ سال هستند.
مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل دموکراتها است، روز چهارشنبه بستهای درباره قانون اسلحه را تصویب کرد که هیچ شانسی برای تصویب در سنا ندارد.
با توجه به تقسیم مساوی ۵۰ به ۵۰ کرسیهای سنا میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه و تعهد جمهوریخواهان به حمایت از حقوق مالکیت اسلحه، و همچنین نیاز به ۶۰ رای جهت تصویب قوانین در رابطه با اسلحه، هدف از مذاکرات کنونی ایجاد تغییراتی نسبتا اندک است؛ تغییراتی که میتواند جان افراد زیادی را نجات دهد.
اکنون گفتوگوها درباره تقویت کمکها به سلامت روان افراد و تشویق قوانین موسوم به «پرچم قرمز» ایالتی برای دور نگهداشتن اسلحه از دست افراد بالقوه خطرناک، به این پرسش تبدیل شده است که چگونه میتوان میلیاردها دلار بودجه را بدون افزایش کسری بودجه فدرال، به این امر اختصاص داد.
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث قانونگذاران افزایش امنیت فیزیکی مدارس - از جمله به خدمت گرفتن افسران امنیتی برای حضور در محوطههای مدارس و پیشنهادهایی برای افزودن سوابق نوجوانان به بانکهای اطلاعاتی مخصوص بررسی سوابق - است.