امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه با رد استعفای گابریل اتل، نخست‌وزیر، از او خواست «به منظور تضمین ثبات کشور» به طور موقت در سمت خود باقی بماند.
نتایج آرای انتخابات حاکی از تقسیم کرسی‌های مجلس ملی فرانسه میان گروه‌های چپ، میانه، و راست است.
بر اساس نتایج انتخابات، ائتلاف چپگرای موسوم به «جبهه مردمی جدید» موفق به کسب ۱۸۰ کرسی شد و ائتلاف میانه‌روی مکرون با کسب ۱۶۰ کرسی و حزب راستگرای «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن با کسب ۱۴۰ کرسی در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
با توجه به اینکه تشکیل دولت مستلزم کسب حداقل ٢٨٩ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی مجلس ملی فرانسه است، هیچ کدام از این گروه‌ها اکثریت لازم برای تشکیل دولت را کسب نکرده‌اند.
قمار مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام به منظور خلق «لحظه‌ای برای شفاف‌سازی» بود اما نتایج انتخابات تنها سه هفته پیش از برگزاری بازی‌های المپیک به میزبانی پاریس، عکس آن را نشان می‌دهد.
شاخص سهام اصلی فرانسه که در آغاز بازشدن بازار در روز دوشنبه افت کرده بود، به سرعت بهبود یافت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دلیل احتمالی این نوسان بیم بازارها از پیروزی بزرگ هر یک از ائتلاف‌های راست یا چپ بود.
گابریل اتال که استعفای خود را روز دوشنبه تقدیم امانوئل مکرون کرد، به رئیس جمهوری گفت در صورت نیاز در سمت خود باقی می‌ماند. هم‌پیمانان سیاسی مکرون در جلسه ۹۰ دقیقه‌ای صبح روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری حضور داشتند.
اتال روز یکشنبه گفت که مخالف تصمیم مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام بوده است.
بن‌بست سیاسی در فرانسه می‌تواند پیامدهایی گسترده‌ای برای جنگ در اوکراین، دیپلماسی جهانی، و ثبات اقتصادی اروپا داشته باشد.
بر خلاف دیگر کشورهای اروپایی، در فرانسه تشکیل دولت‌های ائتلافی چندان مرسوم نیست و قانونگذاران فرانسوی به طور سنتی تمایل زیادی به ائتلاف با همقطاران خود از احزاب رقیب نبوده‌اند.
فرانسه نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی سیستم سیاسی متمرکزتری دارد و بسیاری از تصمیمات اساسی در پاریس اتخاذ می‌شوند.