اعضای اتحادیه اروپا در مورد تصویب قوانین جدیدی به توافق رسیدند که هدف آن، تقسیم نسبتا برابر هزینه کشورهای میزبان در رابطه با مهاجران و محدود کردن ورود آنها به این کشورها است.
نمایندگان پارلمان اروپا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا پس از بحث و گفتگوی طولانی به توافقی اولیه برای تصویب قانون موسوم به «پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی» دست یافتند.
قانون جدید، غربالگری مهاجران غیرقانونی هنگام ورود به اتحادیه اروپا، شیوه‌های رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، روند تعیین اینکه کدام کشور اتحادیه اروپا مسئول رسیدگی به درخواست‌ها است و راه‌های رسیدگی به درخواست‌ها را پوشش می‌دهد.
میزان ورود مهاجران به اتحادیه اروپا نسبت به اوج آن در سال ۲۰۱۵ میلادی که بیش از یک میلیون تن برآورد شده، کاهش پیدا کرده و به ۲۵۵ هزار تن در سال جاری میلادی رسیده است.
بیش از نیمی از این تعداد، از آفریقا و از طریق دریای مدیترانه، وارد محدوده اتحادیه اروپا شده اند که در این میان، ایتالیا بیشترین میزبان آنان بوده است.
ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا، توافق بر سر این پیمان را یک «موفقیت بزرگ» برای اروپا و ایتالیا خواند و گفت که این توافق منجر می‌شود تا کشورهایی که در مرز اتحادیه اروپا قرار دراند و بیش از دیگران مقصد مهاجران هستند، دیگر احساس تنهایی نکنند.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، نیز تأکید کرد که این توافق به کشورهایی از جمله آلمان که بیشتر تحت تأثیر مهاجرت قرار گرفته‌اند، کمک می‌کند.
تلاش‌های پیشین برای تقسیم مسئولیت میزبانی از مهاجران عمدتا به این خاطر به نتیجه نرسید که کشورهای حوزه شرق اتحادیه اروپا تمایلی به پذیرش افرادی که وارد یونان، ایتالیا و سایر کشورها شده بودند، نشان نمی‌دادند.
بر اساس پیمان جدید، کشورهایی که در مرز قرار ندارند باید یکی از دو گزینه، یعنی پذیرش سهم خود از ۳۰ هزار متقاضی پناهندگی یا پرداخت حداقل ۲۰ هزار یورو برای هر شخص به صندوق اتحادیه اروپا، را انتخاب کنند.
سیستم غربالگری جدید نیز قرار است بین مهاجران یا پناهندگانی که به محافظت بین‌المللی نیاز دارند و دیگرانی که نیاز ندارند، تمایز قائل شود.
بر اساس این توافق، از ورود اشخاصی که درخواست پناهندگی آنها شانس موفقیت کمتری دارد، مانند کسانی که از هند، تونس یا ترکیه می آیند و همچنین افرادی که تهدیدی برای امنیت قلمداد می‌شوند، جلوگیری خواهد شد.
سازمان عفو بین‌الملل معتقد است توافق جدید، روند پذیرش پناهندگی در اتحادیه اروپا را چندین دهه به عقب می‌برد و منجر به رنج بیشتر برای پناهجویان خواهد شد و در واقع، برای دشوارکردن دسترسی آنها به امنیت طراحی شده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید این توافق منجر به آن خواهد شد که اشخاص بیشتری، از جمله خانواده‌های دارای کودک و افرادی که در موقعیت‌های آسیب‌پذیر هستند، در مرزهای اتحادیه اروپا بازداشت شوند.