رابرت جنریک، وزیر مهاجرت بریتانیا، روز چهارشنبه ۶ آذر از مقام خود کناره‌گیری کرد. جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا، پس از انتشار پیش نویس یک «لایحه اضطراری» برای فرستادن پناهجویان غیرقانونی به روآندا، به یک نماینده پارلمان که در مورد گزارش‌های رسانه‌ها از استعفای جنریک پرسیده بود آن را تایید کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، جنریک که از اکتبر سال گذشته وزیر مهاجرت بود، پس از رد درخواستش از نخست وزیر ریشی سوناک برای انصراف بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپا، و همزمان با انتشار پیش‌نویس لایحه اضطراری فرستادن پناهجویان غیرقانونی به روآندا، استعفایش را ارائه کرد.
بریتانیا امیدوار است با دور زدن قوانین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر که می‌توانند مانع از به جریان افتادن این قانون شوند، انتقال پناهجویانی که بطور غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند به روآندا را اجرایی کند.
این لایحه قرار است به زودی در مجلس عوام بریتانیا به رای گذاشته شود، و بر اساس آن رواندا برای اسکان پناهجویان یک کشور «امن» شناخته شده است.
«لایحه ایمنی روآندا» که یک روز پس از امضای معاهده جدید بریتانیا با رواندا منتشر شد، برای غلبه بر حکم دادگاه عالی بریتانیا مبنی بر غیرقانونی بودن طرح پیشنهادی دولت برای فرستادن هزاران پناهجو به این کشور آفریقای شرقی طراحی شده است.
بنا بر اعلام دولت بریتانیا، این لایحه «سخت‌ترین قانون مهاجرتی است که تاکنون ارائه شده» و به سرعت از طریق پارلمان پیگیری خواهد شد.
ریشی سوناک که قول داده است پروازها برای انتقال پناهجویان در بهار سال آینده آغاز شود، گفت: «ما بخش‌هایی از قانون حقوق بشر را از بخش‌های کلیدی لایحه، به‌ویژه در مورد روآندا حذف خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم برنامه ما متوقف نمی‌شود.»
هدف از لایحه اضطراری این است که قانون حقوق بشر بریتانیا و «هر نوع قید یا قانون داخلی یا تفسیر دادگاه یا محکمه از قوانین بین‌المللی» مانع فرستادن پناهجویان به کشور دیگر نشود. این لایحه به قضات دستور می‌دهد برخی از بخش‌های قانون حقوق بشر و «هر ماده یا قیدی از قوانین داخلی و هرگونه تفسیری توسط دادگاه یا محکمه از قوانین بین المللی» را نادیده بگیرند.
طرح روآندا در مرکز سیاست مهاجرتی دولت سوناک قرار دارد و موفقیت آن احتمالاً کلید بخت و اقبال حزب محافظه‌کار او در انتخابات پیش رو خواهد بود. این در حالی است که حزب کارگر در نظرسنجی ها حدود بیست درصد از حزب محافظه‌کار پیشی گرفته است.
در همین حال، بخشی از محافظه‌کاران هشدار داده‌اند که ممکن است از لایحه‌ای که قوانین بین‌المللی را زیر پا میگذارد، حمایت نکنند. مفسران حقوقی معتقدند قانون جدید ناگزیر با چالش‌هایی در دادگاه‌ها مواجه خواهد شد. این در حالی است که دیوان عالی بریتانیا نیز در حکم خود گفت که این طرح، قوانین بین‌المللی حقوق بشر مندرج در قوانین داخلی را نقض می‌کند.
آمارهای دولتی بریتانیا حاکی از ورود نزدیک به ۴۶ هزار پناهجو از طریق کانال مانش در سال گذشته و نزدیک به ۱۵ هزار نفر تاکنون در سال جاری است.
