سازمان دیده‌بان حقوق بشر اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که تحقیقی را در مورد غرق شدن کشتی آدریانا، به عنوان مرگ‌بارترین سانحه غرق شدن کشتی‌ها در سال‌های اخیر در اروپا و نقش گارد مرزبانی اتحادیه اروپا ، فرونتکس، در این سانحه انجام خواهد داد.
کشتی آدریانا که روز ۱۴ ژوئن در سواحل یونان غرق شد، بیش از ۷۰۰ پناهجو را با خود حمل می‌کرد که دست‌کم ۳۵۰ تن از آنان، پاکستانی بودند.
گارد ساحلی یونان ۱۰۴ تن از سانحه‌دیدگان را نجات داد اما سایرین جان خود را از دست دادند یا مفقود شدند.
امیلی اورایلی، بازرس اتحادیه اروپا، گفت که این رویداد نیازمند بررسی دقیق است و دفتر او، قوانین داخلی «فرونتکس»، نحوه همکاری با مقامات یونانی و گزارش‌های پس از فاجعه را بررسی خواهد کرد.
او تاکید کرد که مهاجرت به اروپا ادامه خواهد داشت و اتحادیه اروپا موظف است اطمینان حاصل کند که حقوق اساسی انسان‌ها حفظ می‌شود و رنج‌های آنها نادیده گرفته نمی‌شود.
در این حال، «فرونتکس» در بیانیه‌ای اعلام کرد که با این تحقیقات همکاری خواهد کرد و گفت که «نجات جان انسان‌ها در دریا را یکی از وظایف اصلی خود می‌داند و هر زمان که لازم باشد، همه حمایت‌های ضروری را از مقامات کشورها انجام می‌دهد.»
از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد که بیش از یک میلیون پناهنده، به طور عمده آوارگان سوری، تلاش کردند که به اروپا برسند، اتحادیه اروپا بر میزان محدودیت‌ها در مورد پذیرش پناهجویان از خاورمیانه و آفریقا افزوده است.
به منظور جلوگیری از ورود ناگهانی پناهجویان گریخته از جنگ، فقر و تغییرات آب و هوایی، فرونتکس پول و اختیارات بیشتری از سوی اتحادیه اروپا دریافت کرده است.
همه‌گیری کرونا، مهاجرت‌های غیرقانونی را برای مدتی متوقف کرد و بر اساس آمار سازمان ملل، در سال گذشته میلادی، کمتر از ۱۶۰ هزار تن از طریق دریا به اروپا پناه بردند که بیش از ۲۴۰۰ از آنها در این مسیر جان باختند.
موضوع مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر اتحادیه اروپا موضوع حساسیت برانگیزی است؛ به‌ویژه در آستانه انتخابات سراسری اتحادیه اروپا در ژوئن آینده، و با دولت‌هایی نظیر ایتالیا، هلند و لهستان که به شدت خواستار اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از ورود مهاجران هستند.
امیلی اورایلی همچنین اعلام کرد که توافق اخیر اتحادیه اروپا با تونس برای جلوگیری از مهاجرت به اروپا را بررسی خواهد کرد.
