روزنامه «اعتماد» که صاحب امتیازش، الیاس حضرتی، ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت پزشکیان را برعهده دارد امروز با انتشار گزارشی در مورد بحث‌‌های در جریان بین دستگاه‌های مختلف در مورد قانون بحث‌برانگیز «عفاف و حجاب» روایتی را منتشر کرد که از احتمال ارجاع این قانون به شورای عالی امنیت ملی خبر می‌دهد.
اعتماد در بخشی از این گزارش با تاکید بر اینکه «زمزمه‌های تعویق قانون حجاب و عفاف اما دیروز رساتر از هر زمان دیگری به گوش رسید» به سخنان روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که گفته بود «اگر قانون (حجاب و عفاف) ابهام دارد از واضع آن بخواهیم رفع ابهام کند» اشاره کرده و چهار مسیر را برای تحقق این هدف به تصویر کشیده است.
این روزنامه نزدیک به دولت پزشکیان چهار «مجرای قانونی» برای تصمیم‌گیری در مورد این قانون را «نامه به رهبری» و «احاله» موضوع به «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، طرح موضوع «از طریق شورای عالی امنیت ملی»، ارائه «لایحه‌ای برای عدم اجرای این قانون» و در نهایت «برگزاری همه پرسی» دانسته و خبر داده که «به نظر می‌رسید دولت راهبرد دوم را در دستور کار قرار داده تا از طریق طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی، فعلا بحث اجرای قانون حجاب و عفاف را کن‌لم‌یکن تلقی سازد.»
طرح این مجاری «قانونی» برای توقف در اجرای این قانون در حالی از سوی این رسانه مطرح شده است که دست‌کم سه مسیر (طرح در مجمع تشخیص، تصویب در شورای عالی امنیت ملی، و برگزاری همه‌پرسی) از چهار مسیر پیشنهادی نیاز به تایید و موافقت علی خامنه‌ای دارد که خود حامی تحمیل حجاب اجباری در جمهوری اسلامی است و آن را «واجب شرعی و سیاسی» اعلام کرده است. راهکار طرح لایحه تازه نیز با توجه به ترکیب فعلی مجلس و رویکرد شورای نگهبان مسیری بن‌بست به نظر می‌رسد.
اعتماد نوشته که «روسای قوای سه‌گانه در یکی از نشست‌های مشترک بر عدم اجرای این قانون تا زمان اصلاح آن توافق» کرده بود که به نوشته این روزنامه این توافق با «صحبت‌های قالیباف پایدار نماند و حاشیه‌ساز شد.» قالیباف چندی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود این قانون تصویب شده است و به زودی برای اجرا ابلاغ می‌شود.
امروز علی ربیعی، «دستیار اجتماعی» مسعود پزشکیان در دولت که سابقه‌ای طولانی در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد، نیز با انتشار متنی در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس که در ایران توسط حکومت فیلتر شده است، گفته بود: «با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت.»
مخالفت مقامات وابسته به دولت و برخی از شخصیت‌های جناح‌های حکومتی در ایران با قانون «عفاف و حجاب» در حالی مطرح می‌شود که وقتی به مرور این مخالفت‌ها می‌پردازیم نکته برجسته همه آنها این موضوع است که هیچ کدام‌شان مخالف «حجاب اجباری» نیستند بلکه زمان و شیوه پیگیری این تحمیل سبک زندگی و پوشش را «در حال حاضر» مناسب نمی‌دانند.