شماری از فعالان و نهادهای حقوق کودک، قانون موسوم به «حجاب و عفاف» جمهوری اسلامی ایران برای اعمال حجاب اجباری را در تقابل آشکار با حقوق بنیادین کودکان در قوانین بین‌المللی و حتی داخلی دانستند.
آنها در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۱۵ آذر در شماری از رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی منتشر شد، تأکید کردند که این قانون برای کودکان ۹ تا ۱۸ سال، جرم‌انگاری‌های جدیدی در نظر گرفته است.
در این بیانیه آمده است که کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۳ آن تأکید دارد که در تمامی اقدامات مربوط به کودکان، منافع آنها نیز لحاظ شود در حالی که این منافع با جرم‌انگاری علیه آنان در قانون موسوم به «حجاب و عفاف» در تعارض آشکار قرار دارد.
این فعالان و نهادها اشاره کردند که قانون حجاب اجباری، برای طیف وسیعی از «پوشش‌های عرفی» تحت عناوینی چون «برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی»، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی، مجازات تعیین کرده است.
تبصره یک ماده ۴۸ این قانون، «بدپوششی» زنان را پوشیدن لباسی که «قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود» و تبصره ۲ آن، بد پوششی در مورد مردان را «هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی» تعریف می‌کند.
در بیانیه فعالان و نهادهای حقوق کودک گفته شده است که این قانون در تضاد با قوانین بین‌المللی و داخلی است و «خشونت ساختاری علیه کودکان» را تقویت می‌کند.
قانون موسوم به «حجاب و عفاف» که متن نهایی آن به تازگی منتشر شده، دارای ۷۴ ماده و ۳۸ تبصره است.
در تبصره ۵ ماده ۴۶ این قانون جمهوری اسلامی، به پوشش «محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی» اشاره شده که انتقادهای زیادی را برانگیخته است.
این تبصره می‌گوید اگر آنها «در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب شوند، پس از بار چهارم، توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی جهت اعمال مقررات این قانون به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی معرفی می‌شوند.»
در قانون موسوم به «حجاب و عفاف»، توجه به این موضوع، «یک امتیاز شاخص» در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه و «امتیاز منفی» برای مرتکبان هر یک از تخلفات یا جرائم مرتبط با آن است.
این قانون همچنین وزارت آموزش و پرورش را موظف می‌کند که به آموزش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در تمامی پایه‌های تحصیلی بپردازد.
در بیانیه‌ای که گروهی از فعالان و نهادهای حقوق کودک منتشر کرده‌اند، اشاره شده است که کنوانسیون حقوق کودک در مواد ۱۲ تا ۱۴ خود کشورهای عضو را متعهد به رعایت حق آزادی عقاید و ابراز نظرات، حق بر جستجو و دریافت اطلاعات و عقاید از هر نوع می‌کند.
با وجود تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به معاهده‌های حقوق کودک و انتقادهای گسترده فعالان حقوق کودک، مقامات جمهوری اسلامی به سوءاستفاده ایدئولوژیک از کودکان، تحمیل آموزه‌های دینی به آنها در مدارس و حالا نیز جرم‌انگاری رعایت نکردن حجاب اجباری توسط دانش‌آموزان ادامه می‌دهند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز روز ۲۸ آبان با اشاره به خودکشی آرزو خاوری و آیناز کریمی، دو دانش‌آموز، در ماه آبان سال جاری، «قربانی شدن دانش‌آموزان تحت فشارهای آموزش ایدئولوژیک در مدارس» را محکوم کرد.
روزنامه هم میهن پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که از اول فروردین تا ۲۲ آبان ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۶ دانش‌آموز اقدام به خودکشی کرده‌اند که از این تعداد، سه تن با مداخله نیروهای مراکز یا سازمان‌های مداخله‌گر نجات یافتند و ۱۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
