آناهیتا همتی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون، در اعتراض به مصوبه جدید حجاب اجباری موهایش را تراشید و با اشاره به شعار «گرانی، تورم، بلای جان مردم» بر مشکلات معیشتی ایرانیان تأکید کرد.
خانم همتی روز پنجشنبه ۱۵ آذر تصاویری از مراحل تراشیدن موهای سرش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و با استفاده از هشتگ «گرانی، تورم، بلای جان مردم» نوشت: «زن بودن در ایران جز عذاب و تحقیر نیست.»
به گفته آناهیتا همتی، مصوبه جدید با عنوان «عفاف و حجاب»، قانونی «من درآوردی» است. او همچنین به کنایه نوشت که موهایش را زده «تا کسی مرتکب گناه نشود و به جهنم نیافتد.»
این اقدام آناهیتا همتی همزمان با انتشار بیانیه «بیش از صد سینماگر» ایرانی در محکومیت «قانون تازه حجاب و عفاف» صورت گرفته است. در این بیانیه، قانون مذکور «به مثابه اعلام جنگی تمام عیار با مردم ایران» توصیف شده است.
محدودسازی آزادی زنان تحت لوای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده میشود، در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده و پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.
نهایی شدن قانون «عفاف و حجاب» که به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد، واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. در همین زمینه مهریار ظفرمهر، پژوهشگر علوم انسانی، به صدای آمریکا گفته است که این قانون توسط جمهوری اسلامی ایجاد «شبهمسئله برای به حاشیه بردن مسئله اصلی» است.
بر پایه این «قانون»، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه میشوند و دستکم به پرداخت جریمهای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.
این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بر پایه جدول جریمههای درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانهها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) میشود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.
زنانی که محدودیتهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری را رعایت نکنند، در چهار بار نخست به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم میشوند.
از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تأمین دوربینهای این طرح، بودجهای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.
در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباببازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته میشود و با مجازاتهای نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.
بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروهها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.