سازمان ثبت احوال در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۲ استان تهران با ۶۳۳۴ هزار و ۹۷ طلاق ثبت شده، رکورددار میزان طلاق در سال گذشته است.
همچنین آمار ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ همچنین تعداد ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است که پس از تهران استان‌های خراسان رضوی با ۲۱ هزار و ۶۴۳ مورد طلاق، خوزستان با ۱۱ هزار و ۵۶۶ طلاق، فارس با ۱۱ هزارو ۵۶ طلاق و اصفهان هم با ۱۱هزار و ۳ مورد طلاق در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
افزایش طلاق در ایران در کنار کاهش عمر ازدواج به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است به طوری که رسانه‌های ایران بارها از کاهش عمر ازدواج‌ها خبر داده و با استناد به آمار رسمی به دلایل این موضوع پرداخته‌اند.
در آخرین مورد اسفند ماه سال ۱۴۰۲ مرکز آمار ایران اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۰۴ هزار و ۳۰۴ طلاق ثبت شده که از این میزان، ۱۲ هزار طلاق، عمر رابطه کمتر از یک سال و بیش از ۵۳ هزار مورد هم عمر رابطه یک تا پنج ساله داشتند.
با تکیه بر این گزارش، وب‌سایت «تجارت نیوز» در گزارشی در تحلیل چرایی این آمار نوشت: ساختار سنتی جامعه ایران در حال تغییر است و فاصله گرفتن افراد از چارچوب‌های سنتی، تصمیم درباره طلاق را برای افراد راحت‌تر کرده است.
مهمترین عامل، اما در اوج گیری طلاق در ایران، نقش عوامل اقتصادی اعلام شده و «تجارت‌نیوز» نوشته بود روابط به علت بیکاری، درآمد کم و مشکلات اقتصادی به بن‌بست کشیده می‌شود.
موضوعی که روزنامه «همشهری»، روزنامه وابسته به شهرداری تهران نیز به آن پرداخته و روز چهارشنبه ۱۶ اسفند، نوشته بود که رکورد پایین‌ترین آمار ازدواج متعلق به دولت رئیسی است و دولت هرچه بیشتر وام ازدواج می‌دهد، آمار ازدواج کمتر می‌شود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز ۲۵ آذر ماه سال گذشته به تبعات ناشی از تورم بی‌سابقه پرداخته و نوشته بود که کشور در سال ۱۴۰۱ با کاهش «ازدواج» و «زاد و ولد» روبرو بوده است که از نگاه برخی، ناشی از تغییرات «سبک‌زندگی» و رواج زندگی مجردی تلقی می‌شود.
به نوشته این روزنامه، واقعیت معادله جدید جمعیتی، فراتر از این تغییر است و «ریشه اقتصادی» دارد.
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز روز هفتم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با انتشار آماری اعلام کرده بود که بیش از ۴۵ درصد از ازدواج‌ها در ایران ناموفق است و از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می‌شود.
روند افزایش ازدواج و در کنار آن کاهش زاد و ولد در حالی در ایران رخ داده است که علی خامنهای، افزایش جمعیت را یکی از سیاست‌های اصلی نظام اعلام کرده و تمامی ارکان نظام برای تحقق این موضوع بسیج شده‌اند.
با وجود تاکید خامنهای و برنامه‌های مختلف اجرا شده در این بخش، آمارها نشان می‌دهد که کمترین توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. در همین رابطه پایگاه اینترنتی داده‌های باز ایران ۱۳ خرداد ماه سال جاری در گزارشی با تاکید بر اینکه «میزان زاد ولد در ایران به پایین‌ترین سطح در نیم قرن» گذشته رسیده است نوشت این در حالی است که علی خامنهای در سال ۱۳۹۰ و پس از آن بارها روی مسأله فرزندآوری تأکید کرده و حکومت جمهوری اسلامی هم برای برای افزایش جمعیت سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی کرده است.
پایگاه داده‌های باز ایران نوشته که بر اساس آخرین آمار منتشر شده در داشبوردهای آماری وب سایت سازمان ثبت احوال، در سال ۱۴۰۲، در مجموع یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۹ ولادت در کشور به ثبت رسیده است. طبق محاسبات پایگاه داده‌های باز ایران، این رقم ۲۳ درصد کمتر از آمار تولد در سال ۱۳۹۰، یعنی زمانی است که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی رسمی خواستار افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر شد.
در ادامه گزارش آمده است: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنها برای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۷,۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبارات این دبیرخانه با احتساب بودجه متفرقه به ۹,۷۸۹ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.»
به نوشته این پایگاه اینترنتی، این ارقام صرفا اعتبارات ردیف بودجه «ستاد جوانی جمعیت» است. به جز این رقم، اعتبارات دیگری هم از بودجه سایر سازمان‌ها و نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی صرف تأمین مالی پروژه افزایش جمعیت ایران می‌شود.
با وجود این هزینه‌ها، و برخلاف بخشنامه جدید وزارت علوم مبنی بر حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری، گزارش‌ها و هشدارها نشان می‌دهند که زنگ خطر انفجار سالمندی در ایران به صدا درآمده، و کارشناسان ریشه‌های فرار زوج‌های جوان از فرزندآوری و ازدواج را شیوه حکمرانی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ریز و درشت در کشور می‌دانند.
تورم و كاهش ارزش پول ملی به آسيب‌های اجتماعی دامن زده بطوریکه طلاق و کاهش فرزندآوری تنها بخشی از تبعات نابسامانی اقتصادی در ایران است.
ایران در سال‌های اخیر با رشد فزاینده تورم، افزایش تاریخی قیمت کالاهای اساسی و بالا رفتن هزینه مسکن روبه‌رو بوده که به باور بسیاری از کارشناسان در صورت عدم تغییرات اساسی در ایران، چشم‌انداز کوتاه مدتی برای بهبود آن متصور نیست.