اختلاف مجلس و دولت بر سر احکام بودجه سال آینده وارد فاز بیانیه دادن شده است و با مصوبات روزهای اخیر «کمیسیون تلفیق بودجه» مجلس، سازمان برنامه و بودجه در بیانیه‌ای این مصوبات را رد کرده و با تاکید بر ایجاد «بار مالی» توسط کمیسیون، اعلام کرده که این مصوبات نهایی نیست.
در اطلاعیه سازمان «برنامه و بودجه» که خطاب به مردم منتشر شده، آمده است نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و پیش‌بینی نشده است، با وجود مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند.
این سازمان از رسانه‌ای شدن این احکام نیز انتقاد کرده و نوشته است که این مصوبات ممکن است مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده و تصویب نشوند. اصل ۷۵ قانون اساسی تاکید دارد که طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن راه جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
رحیم زارع، سخنگوی «کمیسیون تلفیق» رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ روز یکشنبه ۲۵ دی در یک نشست خبری برخی از مصوبات این کمیسیون را اعلام کرد.
براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها برخی از این مصوبات که باور کارشناسان معادلات مالی دولت را برهم می‌ریزد به شرح زیر است:
۱. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۳۰۰ میلیون تومان و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال، ۳۵۰ میلیون تومان
۲. تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری به‌ازای فرزند اول ۴۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند دوم ۸۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند سوم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم و بیشتر ۲ میلیارد ریال
۳. ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی
۴. کاهش حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالا‌های اساسی، دارو، ملزومات مصرفی، نهاده‌های دامی و شیر خشک به یک درصد
۵. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان
۶. افزایش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت از ۴۰ درصد به ۴۵
۷. کاهش حقوق گمرکی کلیه ماشین‌آلات تجهیزات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید به ۲ درصد
نمایندگان مجلس در نشست علنی ۲۱ آذر ماه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور که توسط دولت ابراهیم رئیسی پیشنهاد شده بود مخالفت کردند. لایحه بودجه پس از اصلاح دوباره به مجلس ارسال و کلیات آن در صحن علنی تایید شد.
مهمترین انتقادات به بودجه سال آینده، کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات‌ها، افزایش ۱۸ درصدی حقوق، تورم زا بودن و بی‌توجهی به معیشت اکثریت مردم است.