با گذشت یک هفته از اسیدپاشی‌ها در اصفهان، هنوز مسوولان قضایی ایران نتوانسته‌اند عامل یا عاملان این حوادث را دستگیر کنند. با این حال، مقام‌های قضایی و دولتی موضع‌گیری‌هایی علیه عوامل احتمالی اسیدپاشی داشته‌اند که گاه تناقض‌هایی در آنها وجود دارد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در تازه‌ترین جلسه هیات دولت، اقدام اسیدپاش‌ها را «جنایت» نامید و وعده داد که با عامل یا عاملین این حوادث به «اشد مجازات» محکوم خواهند شد.
رئیس جمهوری ایران در حالی از اشد مجازات گفته که برای اسیدپاشی قانون خاصی وجود ندارد و در موارد گذشته مجرمان به قصاص محکوم شده بودند، اما به نظر می‌رسد مقام‌های قضایی این بار قصد دارند عوامل اسیدپاشی را به اشد مجازات که در قوانین ایران اعدام است، محکوم کنند.
از میانه‌های مهرماه گزارش‌هایی از اسیدپاشی به صورت زنان جوان در اصفهان منتشر شد و مقام‌های پلیس اواخر این ماه تایید کردند که چهارمورد اسیدپاشی صورت گرفته است.
برغم گذشت سه هفته، هنوز پلیس و مقام‌های امنیتی و قضایی قادر به معرفی عامل یا عاملان اسیدپاشی‌ها نیستند.
هدایت پرونده
از زمانی که پلیس اسیدپاشی‌ها را تایید کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران چند بار سعی کرده‌اند که این پرونده را هدایت کنند.
در اولین اظهارنظرها در این مورد رئیس پلیس اصفهان اعلام کرد که عامل اسیدپاشی یک نفر است و به گفته او «از اختلالات روانی» رنج می‌برد. در حالی که هنوز متهم شناسایی نشده بود، این اظهارات پلیس عجیب تقلی شد.
از سوی دیگر، محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان در مصاحبه تاکید کرد که نگفته «امر به معروف نباید در حد لسانی بماند». واکنش این مقام مذهبی به زمزمه هایی در اصفهان بود که انگشت اتهام اسیدپاشی‌ها را به سوی تندروهای مذهبی نشانه می‌رفت.
البته این امام جمعه اصفهان و برخی دیگر ماه‌ها قبل به صراحت تاکید داشتند که امر به معروف باید فراتر از تذکر زبانی باشد.
قوه قضائیه یک بار دیگر هم سعی در «هدایت» پرونده کرد. از رئیس قوه قضاییه تا دادستان کل ایران، در اظهاراتی تاکید کردند که اسیدپاشی‌ها ربطی به «فریضه امر به معروف و نهی از منکر ندارد».
نظام پشت امر به معروف
اما چرا این روزها همزمان با اسیدپاشی، مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارد که این رویداد با امر به معروف ربطی ندارد. یک ماه پیش مجلس شورای اسلامی کلیات طرح حمایت از امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد و از ابتدای آبان، تصویب مواد این طرح در مجلس آغاز شد.
همزمان قوه قضاییه ایران همایش امر به معروف را برگزار کرده که براساس آن خواستار حمایت حقوقی بیشتر از آمران به معروف است.
جریان سیاسی موسوم به اصولگرایان موافق قوانین حمایتی از آمران به معروف است. از چهارماه پیش گروه انصار حزب‌الله که از گروه‌های تندروی مذهبی در ایران است، بارها تهدید کرده برای برخورد با مفاسد و بی‌حجابی به خیابان خواهد آمد.
حال که اسیدپاشی‌ها روی داده، در فضای مجازی این اقدام به گروه‌های تندروی مذهبی نسبت داده می‌شود. همین حساسیت موجب شده تا مقام‌های رسمی حکومتی سعی کنند که آمران به معروف را تبرئه کنند.
اختلاف دولت و قوه قضاییه
با این که مقام‌های قضایی تاکید دارند حساب امر به معروف را از اسیدپاشی‌ها جدا کنند، اما مقام‌های دولت روحانی چنین تاکیدی ندارند؛ به همین دلیل گاهی از میان اظهارنظرها، تناقض‌هایی به چشم می‌آید.
یکی از تناقض‌ها هفته پیش علنی شد. در آخرین روز مهرماه، مرتضی میرباقری، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی اعلام کرد چهار متهم در ارتباط با پرونده اسیدپاشی دستگیر شده‌اند. مقام‌های پلیس اصفهان هم این خبر را قوه قضاییه تایید کردند، اما به فاصله یک روز، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه هرگونه دستگیری متهمان را تکذیب کرد.
مساله دیگر، نقش احتمالی عوامل مذهبی در اسیدپاشی‌ها بود. برعکس قوه قضاییه، دولت اراده ای برای رد یا تایید نقش تندروهای مذهبی نداشته است. حتی علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات و مشاور ویژه حسن روحانی در اظهار نظری، به نمایندگان و قوه قضاییه هشدار داد که ناخواسته از عوامل اسیدپاشی حمایت نکنند.
یونسی روز یکشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا گفت «اقدامات خودسرانه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به نفع هیچ جریانی نخواهد بود».
البته روز دوشنبه، آقای یونسی هم کمی موضع خود را تعدیل کرد و مانند سایر مقام‌های قضایی عنوان کرد که احتمالا عوامل اسیدپاشی، تحت تأثیر سرویس‌های خارجی بوده‌اند.
تجمع ممنوع
گزارش‌های میدانی از اصفهان از نگرانی شهروندان حکایت می‌کنند. در ساعات عصر خیابان‌ها اغلب خلوت‌تر است و زنان جوان کمتر تردد می‌کنند.
مردم اصفهان روز چهارشنبه هفته گذشته یک تجمع اعتراضی مقابل دادگستری کل استان برگزار کردند.
صدها نفر در این تجمع شرکت کردند و علیه اسیدپاشی شعارهایی سر دادند. آنها از عملکرد پلیس و قوه قضاییه هم انتقاد کردند.
یک روز بعد گروهی از معترضان در تهران و مقابل مجلس شورای اسلامی در بهارستان تجمع کردند. با این که در این دو تجمع آرامش حاکم بود، اما در اجتماعات بعدی پلیس و مأموران امنیتی مانع حضور مردم شدند.
روز شنبه تلاش معترضان برای تجمع با واکنش تند پلیس و حتی پرتاب گاز اشک آور مواجه شد. از روز یکشنبه هم در مقابل وزارت کشور جو امنیتی با حضور ماموران گارد ویژه برقرار بود.
این بار مقام‌های دولتی مخالف تجمع هستند. معاون فرمانداری تهران گفت که این تجمع‌ها بدون مجوز است و دولت اجازه چنین تجمعی را نمی‌دهد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تجمع به شرط این که مخالف اسلام نباشد و بدون اسلحه، آزاد است؛ اما سال‌هاست مقام‌های ایران اجازه تجمع را منوط به تایید کمیسیونی در وزارت کشور می‌کنند.
متهم: رسانه ها
هنوز از دستگیری عوامل احتمالی اسیدپاشی‌ها خبری نیست، اما در روزهای اخیر مقام‌های قضایی به رسانه‌ها اتهام زده‌اند و حتی مدعی شده‌اند که رسانه‌ها به بزرگنمایی ماجرای اسیدپاشی پرداخته‌اند.
خبرگزاری ایسنا که از اولین منابع خبری مربوط به اسیدپاشی بود، از سوی مقام‌های قضایی متهم شده است. حتی دادستان کل ایران خبر از برخورد احتمالی با رسانه‌های به گفته او «مغرض» خبر داده است.
روز جمعه، آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. وی گزارش تصویری از تجمع مردم اصفهان منتشر کرده بود و احتمالا به همین خاطر بازداشت شده است.
سعید آگنجی، روزنامه نگار ایرانی مقیم فنلاند به صدای آمریکا گفت که دلیل فشار به رسانه‌ها این است که می‌دانند رسانه‌ها پشت پرده این جنایات را افشا می‌کنند.
وی گفت «افکار عمومی در پرونده‌هایی، مثل قتل‌های محفلی کرمان، به خاطر دارد که دستگاه قضایی سعی داشت که رسانه‌ها را از پرداختن به ابعاد ماجرا منع کند، چون عوامل این پرونده خود از نیروهای بسیج بودند.»
به گفته آقای آگنجی «قوه قضاییه ایران انگشت اتهام را به سمت رسانه‌ها گرفته تا ضعف خودش مشخص نشود.»
با این که خبرهای ضد و نقیض از تعداد بیشتر قربانیان اسیدپاشی در اصفهان حکایت دارد، اما مسوولان قضایی ایران تاکید دارند که تعداد اسیدپاشی‌ها تنها چهار مورد بوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفته که هنوز عوامل اسیدپاشی‌ها شناسایی نشده‌اند.