در حالی که مسئله فرزندآوری و افزایش جمعیت به دغدغه اصلی رهبران جمهوری اسلامی تبدیل شده است، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت روز یکشنبه از ممنوعیت «سقط جنین ناسالم» توسط پزشک خبر داد.
به گفته صابر جباری بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود.
این مقام وزارت بهداشت درباره فرایند غربالگری جنین و چگونگی اجرای این قانون گفت: «ما غربالگری انجام نمی‌دهیم که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام میدهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است.»
بر اساس این قانون سن بارداری برای سقط جنین باید کمتر از ۴ ماه باشد. دلایل مختلف پزشکی یا حَرَج (بارداری پرخطر) از موارد اجرایی شدن این قانون است که باید با تایید پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی انجام شود.
زمزمه‌های حذف غربالگری جنین در اواخر دی ماه سال ۱۴۰۰ و با انتشار توییتی از سوی کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به گوش رسید. او در پستی توییتری با «تبریک و شادباش» از تصویب قانون لغو غربالگری اجباری زایمان توسط مجلس شورای اسلامی خبر داد. واکنشها به این توییت به قدری زیاد بود که او پس از چند ساعت توییت خود را حذف کرد اما این پایان ماجرا نبود.
چند ماه پس از آن وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به بهانه اجرای ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای حفظ سلامت مادر و جنین، در ابلاغیهای دستور حذف غربالگری «ناهنجاری جنین» از سامانه‌های الکترونیکی را صادر کرد. براساس این دستور، بیمه‌ها از پرداخت هزینه مراحل و آزمایشهای تشخیص نواقص جنین منع شدند.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» قانونی بود که نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در پاسخ به خواست رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور تصویب کردند.
مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت در دفاع از این ماده قانونی گفته هدف اصلی حفظ سلامت مادر و جنین است. تصویب این قانون با واکنش و انتقادات فراوانی همراه شد. به گفته منتقدان اجرای این قانون خطر تولد نوزادان ناقص را افزایش خواهد داد و آزمایشهای غربالگری هم به یک خدمت زیرزمینی و لوکس ویژه خانواده‌های متمول، تبدیل خواهد شد.
پیشتر، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی ایران گفته بود از سال ۹۲ با انجام آزمایشهای غربالگری جنین، از تولد ۸۴۰۰ کودک دارای معلولیت پیشگیری شده است.
یک کارشناس مسایل فقهی هم در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با هشدار نسبت به توقف طرح غربالگری جنین گفته است :«اگر به فکر افزایش جمعیت کشور هستیم، نباید خطر تولد کودکان ناقص را بالا ببریم، بلکه باید مثل بقیه کشورها از روشهای تشویقی استفاده کنیم و هزینه‌های فرزندآوری را کاهش دهیم.»
طرح غربالگری سلامت جنین از سال ۱۳۸۰ در ایران اجباری شد. آزمایشهای غربالگری و تشخیصی در سه‌ماهه‌ی اول بارداری، برای تشخیص نقص‌های مادرزادی جنین انجام می‌شود.