پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد-ایران در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه مه، خواستار لغو اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری، معلمان و مدنی و همچنین آزادی بی قید و شرط و فوری همه فعالان کارگری، معلمان، بازنشستگان، فعالان مدنی و روزنامه نگاران از زندان های جمهوری اسلامی شد.
این گروه سندیکایی که شامل چندین سندیکا مانند سندیکای کارگران بخش حمل و نقل، سندیکای کارگران شهرداری و اتوبوسرانی و اتحادیه سراسری معلمان سوئد است، در بیانیه خود ضمن تاکید بر لزوم پایان دادن به اعمال فشار و سرکوب فعالان کارگری و مدنی در ایران، خواستار به رسمیت شناخته شدن حق تشکل یابی و برگزاری تجمع از سوی جمهوری اسلامی شد.
در اولویت قرار گرفتن پرداخت دستمزدهای معوقه از طرف کارفرمایان و تضمین پرداخت آن از طرف دولت از دیگر مطالبات پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد است.
در سالیان اخیر، اعتصاب ها و تجمع های بسیاری از سوی کارگران در مناطق مختلف ایران دراعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و مزایا انجام شده است.
به گزارش وب سایت «اخبار روز»، در بیانیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد-ایران با اشاره به مبارزه کارگران ایران طی ۱۰۰ سال گذشته برای کسب حقوق خود و زندگی آنان در زیر خط فقر آمده است که آنها از تشکل های کارگری مستقل خود محروم هستند، حق تشکل و حق اعتصاب ندارند و حتی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر محروم هستند.
در سالیان اخیر، نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی بارها مانع برگزاری مراسم مستقل روز جهانی کارگر شده و در این ارتباط دهها تن را بازداشت کرده اند که در برخی موارد منجر به صدور احکام زندان برای فعالان کارگری و مدنی شده است.
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد-ایران در بیانیه خود با اشاره به اعتراض های «کارگران، معلمان، بازنشستگان، و اقشار زحمتکش ایران» در سالیان گذشته افزود: «پاسخ جمهوری اسلامی تشدید سرکوب های سیاسی و امنیتی، زندان، شکنجه، اعدام و به کارگیری روش های جزایی قرون وسطایی مثل شلاق زدن معترضین و صدور احکام فراقانونی و دل بخواهی توسط دادگاه های انقلاب اسلامی و بدون هر گونه دسترسی محکومین به وکیل مدافع بوده است.»
بیانیه تاکید کرده که «با این همه، نه تنها وسعت این اعتراضات کاهش نیافته بلکه روز به روز بر شدت آن افزوده نیز شده است.»
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد-ایران در بخشی از بیانیه خود از سازمان بین المللی کار، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران خواست که به منظور بررسی و رسیدگی به شرایط بسیار نگران کننده کارگران و بویژه در برخورد سرکوب زنان تحت لوای حجاب و عفاف پیشنهاد عملی ارایه دهد.
در این بیانیه با اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی بیش از پیش در سرکوب فعالان کارگری و مدنی مصمم تر شده و بر سیاست ارعاب، سرکوب و زندان خود شدت بخشیده است، آمده که «اعلام موضع و دادن اطلاعیه های حمایتی از طرف تشکل ها و اتحادیه های کارگری اگرچه ضروری است اما کافی نیست.»
در حال حاضر شماری از فعالان کارگری و معلمان به اتهام های امنیتی زندانی هستند که از جمله می توان به شریفه محمدی، رضا شهابی، داود رضوی، حسن سعیدی، ریحانه انصاری‌نژاد، رسول بداقی، نسرین جوادی، کیوان مهتدی، جعفر ابراهیمی، عثمان اسماعیلی، اصغر امیرزادگان، اشکان فهیم و هاشم خواستار اشاره کرد.
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد-ایران تاکید کرد که «ایزوله کردن و محدود کردن نقش رژیم در سازمان بین المللی کار از طریق تشکیلات مستقل خود کارگران با کمک و همبستگی با سایر سندیکاهای کارگری کشورهای عضو این نهاد می تواند انجام بگیرد.»