علی همتی سیستانی، از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر مشهد، که بنا بر برخی گزارش‌ها ۳۳ ساله بود، روز ۸ مهر امسال اعدام شد. در گزارش‌های رسمی، محل اعدام او اعلام نشده است اما سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که با توجه به این‌که او در زندان مرکزی مشهد (وکیل‌آباد) بوده است، «احتمال زیادی وجود دارد که حکم اعدام در همین زندان اجرا شده باشد.»
عنوان دقیق اتهامی علی همتی سیستانی در گزارش‌های رسمی نهادهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی اعلام نشده است.
سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، در گزارشی از «ماه‌ها شکنجه و اخذ اعتراف اجباری» در پرونده علی همتی سیستانی نوشت و اطلاع داد که او «در اردیبهشت‌ماه امسال توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی غلامرضا اکبری» به «اتهام محاربه» به اعدام محکوم شده است و حکم اعدام «در تیرماه امسال در دیوان عالی کشور تایید شده است».
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، نام پدر علی همتی سیستانی را حسن ذکر کرده است.
در برخی گزارش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی، از علی همتی سیستانی، به عنوان «کارگر» نام برده شده و گفته شده است که او صاحب دو فرزند بوده است. مرضیه محبی، وکیل دادگستری، در مرداد ماه امسال، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته بود که «علی همتی سیستانی در شش سالگی پدرش را که کارگر شهرداری بوده از دست داده و راهی بهزیستی شده است.» بر اساس این روایت، علی همتی سیستانی پس از پایان آنچه محبی «دوران سخت بهزیستی» خوانده، کاری با درآمدی اندک پیدا کرده؛ آنچه محبی آن را «بخورنمیری» خوانده است. به گفته او، علی همتی سیستانی ازدواج کرده و صاحب دو فرزند بوده است.
مرضیه محبی نوشته بود که علی همتی سیستانی هم «مثل بقیه مردم مشهد، دنبال آزادی ایران رفته» بود و از مردم خواسته بود «رسانه علی همتی سیستانی باشند». هرچند امکان راستی‌آزمایی مستقل این اطلاعات وجود ندارد، اما حدود دو ماه بعد از نوشته‌ی مرضیه محبی، علی همتی سیستانی اعدام شد، بی‌آنکه مردم بتوانند از جزییات اتهامات انتسابی‌اش نه از طریق نهادهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی، که به نقل از منابع بی‌طرف مطلع شوند.
برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی پس از اعدام علی همتی سیستانی، از اعدام به عنوان «جنایت وقفه ناپذیر» جمهوری اسلامی برای «بقای خویش» سخن گفتند. برخی کاربران نیز از قاضی غلامرضا اکبری مقدم، قاضی شعبه یکم دادگاه انقلاب مشهد، با اشاره به احکام صادر شده در پرونده «طبرسی مشهد» به عنوان «قاضی مرگ» یاد کردند.
در پرونده «طبرسی مشهد» هم‌زمان با علی همتی سیستانی، مجید نیک اندیش، اعدام شد. این دو، سی‌ویکمین و سی‌ودومین معترضان بازداشت‌شده دی ماه بودند که اعدام شدند. پیش از این دو نفر، سه معترض دیگر، ابراهیم دولت‌آبادی نژاد، مهدی رسولی، محمدرضا میری، در رابطه با همین پرونده، در اردیبهشت‌ماه امسال اعدام شده بودند.
برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما در گزارشی که پس از اعدام علی همتی سیستانی منتشر کرد و شامل اعترافات اجباری او نیز بود، هشدار داد که این پرونده تا شناسایی و مجازات تمامی عوامل این «جنایت» باز خواهد ماند. با این اظهارات، این پرسش مطرح می‌شود که چه تعداد دیگر از معترضان بازداشت‌شده در مشهد ممکن است در ارتباط با این پرونده محاکمه و مجازات شوند.
مشخص نبودن اتهام، اتکا به اعترافات اجباری، و نبود مستندات دیگر
در گزارشی که ۲۰:۳۰ منتشر کرده است، علی همتی سیستانی در حالی دیده می‌شود که در گوشه‌ای از یک خیابان، کنار دیوار گیر افتاده و مامورانی با صورت‌هایی پوشیده از او بازجویی می‌کنند. به نظر می‌رسد او در شرایطی که نشانی از دسترسی به وکیل یا حضور در یک روند قضایی رسمی دیده نمی‌شود، مقابل دوربین در حال اعتراف است، ترسیده و مضطرب.
مشخص نیست این زندانی سیاسی تحت چه شرایطی در این گزارش اظهاراتی را علیه خود عنوان می‌کند. نهادهای حقوق بشری، برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیما را بخشی از سازوکار امنیتی جمهوری اسلامی می‌دانند که سابقه‌ای طولانی در پخش اعترافات تلویزیونی بازداشت‌شدگان سیاسی و امنیتی دارد.
خبرگزاری میزان، نهاد رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز در گزارشی که پس از اعدام علی همتی سیستانی منتشر کرد، با اعلام این‌که در ۱۸ دی ۱۴۰۴ «با تاریک شدن هوا در مشهد عده‌ای اغتشاشگر آرامش و امنیت شهر را به هم زدند»، مدعی شد که «اغتشاشگران از محدوده پل فجر حرکت کرده و تا منطقه طبرسی هر چه سر راه خود می‌دیدند تخریب کردند و آتش زدند.»
میزان ادعا کرد که «اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه آن‌ها به حدی بود که مردم جرات حضور در خیابان را در آن ساعت‌ها نداشتند.»
در ادامه، میزان مدعی شد که معترضان که آن‌ها را «اغتشاشگران» خواند «انواع سلاح و مواد آتش‌‌زا همراه خود داشتند.» رسانه قوه قضاییه ادعا کرد که معترضان «از هیچ اقدامی در آن شب برای برهم زدن چهره شهر کم نگذاشتند از آتش زدن فروشگاه‌ها، بانک و اتوبوس، تمامی اموال عمومی موجود بر سر راه‌شان تا حتی آتش زدن درختان برای ایجاد رعب و وحشت.»
میزان آن‌ها را متهم کرد که «در جریان اقدامات بسیار خشن خود چهار نفر از نیرو‌های حافظ امنیت را به شهادت رساندند».
میزان در این گزارش به آنچه «اعترافات» علی همتی سیستانی خوانده، اشاره و به نقل از او ادعا کرد که او در آن شب، به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای حمله و به آن خسارت وارد کرده است، با کوکتل مولوتف فروشگاه را آتش زده است و در نهایت این‌که «با چاقو دو ضربه به پهلوی یکی از بسیجی‌ها زده است».
نهادهای حقوق بشری سال‌هاست درباره اعتبار اعترافات اخذشده از متهمان در ایران هشدار داده‌اند و تاکید کرده‌اند که اعترافات به‌دست‌آمده در شرایط فشار، انزوای طولانی‌مدت، تهدید یا شکنجه جسمی و روانی نمی‌توانند مبنای اثبات اتهام باشند.
علاوه بر این، در گزارش میزان، علی همتی سیستانی به سرقت کالاهای یک فروشگاه متهم شده است، کالاهایی که بنابر ادعای میزان، ماموران در جریان بازرسی از منزل او کشف کرده‌اند.
در نهایت، گزارش میزان، بدون اعلام اتهام اصلی واردشده به علی همتی سیستانی، بدون ارائه مستنداتی که نشان دهد آیا در صورت صحت ادعای چاقوزدن به بسیجی‌ها، این «دو ضربه» ادعایی به قتل انجامیده است، و بدون انتشار دفاعیات مطرح‌شده در دادگاه، صرفا با تاکید بر حضور وکیل در پرونده، اعلام می‌کند که حکم اعدام صادر و اجرا شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی درباره علی همتی سیستانی، توضیح می‌دهد که «از آن‌جا که تمامی پرونده‌های مربوط به اعتراضات در زمره پرونده‌های امنیتی قرار می‌گیرند، متهمان به‌طور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم می‌شوند و براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناچارند وکیل خود را از میان فهرست وکلای مورد تایید حکومت انتخاب کنند.»
این سازمان در اردیبهشت امسال هشدار داده بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «به‌طور فعال» از وکلای مورد تایید حکومت «برای تسهیل و تسریع اعدام معترضان بازداشت‌شده استفاده می‌کند».