دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید به طور مشروط با بررسی تجدید قانون تحریم ایران که پایان سال ۲۰۱۶ منقضی می شود، موافق است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، توماس شانون معاون امور سیاسی وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه گفت اگر این قانون با توافق جامع اتمی با ایران تداخل نداشته باشد، دولت حاضر است آن را بررسی کند.
او به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، گفت دولت حاضر است با اعضای این کمیته در مورد تجدید قانون تحریم ایران گفتگو کند "با این فرض که تجدید قانون تحریم ایران، در مسیر اجرای تعهدات ما در برجام پیچیدگی بوجود نیاورد و مانع اجرای آنها نشود."
سنای آمریکا تحت کنترل جمهوریخواهان است که همگی با توافق جامع اتمی تیر ماه سال گذشته بین قدرت های جهانی و ایران مخالفت کرده اند.
جمهوریخواهان به ویژه در پی آزمایش های موشکی اخیر ایران که در جریان آنها شعار های تهدید آمیزی علیه اسرائیل مطرح شد، انتقادات از توافق اتمی را شدت بخشیده اند.
توماس شانون آزمایش اخیر موشک بالیستیک در ایران را در تناقض با "نیت" قطعنامه ۲۲۳۱ (شورای امنیت) دانست و گفت وکلای بین المللی ما تشخیص خواهند داد آیا آزمایش‌ها نقض قطعنامه هستند یا خیر؛ به همین دلیل پیشتر آن را "مغایر" قطعنامه توصیف کردیم.
معاون امور سیاسی وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت، با این حال از دید ما ایران از این آزمایش‌ها منع شده و ما هر آنچه در توان داشته باشیم، برای توقف آن به کار خواهیم بست.
وی همچنین در پاسخ به برخی نگرانی‌ها از احتمال دسترسی ایران به نظام مالی ایالات متحده و استفاده از دلار در معاملات تجاری خود با جهان گفت، چنین اجازه‌ای به تهران تحت عنوان کاهش تحریم‌ها در چارچوب توافق هسته‌ای داده نخواهد شد.
آقای شانون گفت "این شایعات و اخباری که در رسانه‌ها مطرح شده که آمریکا در حال آماده سازی ... مقدمات دسترسی ایران به نظام مالی ایالات متحده است، صحت ندارند."
