ویلیام پاولی، قاضی فدرال حکم کرد که برنامه آژانس امنیت ملی آمریکا برای جمع آوری اطلاعات در مورد میلیون ها مکالمه تلفنی مردم آمریکا قانونی بوده، و آن را «ضربه متقابل» به تروریسم خواند که به حریم خصوصی آمریکایی ها خللی وارد نمی آورد.
حکم روز جمعه آقای پاولی – قاضی منطقه منهتن نیویورک – برخلاف حکمی است که قاضی دیگری همین ماه صادر کرد، و بر اساس آن انطباق برنامه آژانس امنیت ملی با قانون اساسی آمریکا را زیر سؤآل برد. به نظر می رسد که دیوان عالی کشور باید برای حل این قضیه پادرمیانی کند.
آقای پاولی در تصمیمی که در ۵۴ صفحه تدوین شده، شکایت «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» در این باره را که «گردآوری انبوه اطلاعات تلفنی» از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا بر اساس اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا تخطی از ممنوعیت تجسس بدون ضمانت محسوب می شود، رد کرد.
وی همچنین بارها به حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ – که در آن نزدیک به سه هزار نفر کشته شدند – اشاره کرده و نوشته است برنامه های وسیع ضدتروریستی مانند برنامه آژانس امنیت ملی می تواند جلوی وقوع «دهشتناک» چنان حملاتی را بگیرد:
«این ابزار رک و بی پرده تنها به این خاطر کارآمد است که همه چیز را گردآوری می کند. تکنولوژی به القاعده اجازه داد تا بدون تمرکزگرایی عمل کند و حملات تروریستی بین المللی را از راه دور طراحی کند. برنامه «گردآوری انبوه اطلاعات تلفنی» نشان دهنده ضربه متقابل دولت به این عملیات است.»
این برنامه برای نخستین بار توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا افشا شد. وی در حال حاضر با پناهندگی موقت در روسیه به سر می برد. افشاگری وی به بحث و جدل بر سر این که برای حفظ امنیت مردم آمریکا تا چه حد می توان به دولت آزادی داد، دامن زده است.
آقای اوباما از عملیات نظارتی آژانس دفاع کرده ولی می گوید مایل است محدودیت هایی بر این عملیات اعمال شود، از جمله در مورد این که آیا می توان داده های گردآوری شده را به شخص ثالثی داد.
روز هجدهم دسامبر، پانلی که از سوی کاخ سفید منصوب شده بود پیشنهاد کرد که برخی از عملیات نظارتی آژانس امنیت ملی متوقف شود.
تصمیم آقای پاولی طرفداران و مخالفانی داشت. پیتر کینگ، عضو جمهوریخواه و رئیس کمیته فرعی ضداطلاعات و تروریسم در کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه ای در دفاع از تصمیم آقای پاولی گفت «این تصمیم یک سلاح حیاتی برای جنگ با تروریسم بین المللی در اختیار ایالات متحده می گذارد.
اما لری کلیمن، فعال حقوقی محافظه کار که پرونده را به قاضی لئون ارجاع داده حکم آقای پاولی را «تصمیمی ظالمانه» خواند که «به نگرانی های مشروع مردم آمریکا اعتنایی نمی کند و از حکومت های پلیسی دنباله روی می کند.»
پرونده مربوط به شکایت از آژانس امنیت ملی، تحت عنوان «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا و دیگران علیه کلاپر و دیگران، دادگاه منطقه ای ایالات متحده، منطقه جنوب نیویورک به شماره ۰۳۹۹۴– ۱۳ ثبت شده است.
حکم روز جمعه آقای پاولی – قاضی منطقه منهتن نیویورک – برخلاف حکمی است که قاضی دیگری همین ماه صادر کرد، و بر اساس آن انطباق برنامه آژانس امنیت ملی با قانون اساسی آمریکا را زیر سؤآل برد. به نظر می رسد که دیوان عالی کشور باید برای حل این قضیه پادرمیانی کند.
آقای پاولی در تصمیمی که در ۵۴ صفحه تدوین شده، شکایت «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» در این باره را که «گردآوری انبوه اطلاعات تلفنی» از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا بر اساس اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمریکا تخطی از ممنوعیت تجسس بدون ضمانت محسوب می شود، رد کرد.
وی همچنین بارها به حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ – که در آن نزدیک به سه هزار نفر کشته شدند – اشاره کرده و نوشته است برنامه های وسیع ضدتروریستی مانند برنامه آژانس امنیت ملی می تواند جلوی وقوع «دهشتناک» چنان حملاتی را بگیرد:
«این ابزار رک و بی پرده تنها به این خاطر کارآمد است که همه چیز را گردآوری می کند. تکنولوژی به القاعده اجازه داد تا بدون تمرکزگرایی عمل کند و حملات تروریستی بین المللی را از راه دور طراحی کند. برنامه «گردآوری انبوه اطلاعات تلفنی» نشان دهنده ضربه متقابل دولت به این عملیات است.»
این برنامه برای نخستین بار توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا افشا شد. وی در حال حاضر با پناهندگی موقت در روسیه به سر می برد. افشاگری وی به بحث و جدل بر سر این که برای حفظ امنیت مردم آمریکا تا چه حد می توان به دولت آزادی داد، دامن زده است.
آقای اوباما از عملیات نظارتی آژانس دفاع کرده ولی می گوید مایل است محدودیت هایی بر این عملیات اعمال شود، از جمله در مورد این که آیا می توان داده های گردآوری شده را به شخص ثالثی داد.
روز هجدهم دسامبر، پانلی که از سوی کاخ سفید منصوب شده بود پیشنهاد کرد که برخی از عملیات نظارتی آژانس امنیت ملی متوقف شود.
تصمیم آقای پاولی طرفداران و مخالفانی داشت. پیتر کینگ، عضو جمهوریخواه و رئیس کمیته فرعی ضداطلاعات و تروریسم در کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه ای در دفاع از تصمیم آقای پاولی گفت «این تصمیم یک سلاح حیاتی برای جنگ با تروریسم بین المللی در اختیار ایالات متحده می گذارد.
اما لری کلیمن، فعال حقوقی محافظه کار که پرونده را به قاضی لئون ارجاع داده حکم آقای پاولی را «تصمیمی ظالمانه» خواند که «به نگرانی های مشروع مردم آمریکا اعتنایی نمی کند و از حکومت های پلیسی دنباله روی می کند.»
پرونده مربوط به شکایت از آژانس امنیت ملی، تحت عنوان «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا و دیگران علیه کلاپر و دیگران، دادگاه منطقه ای ایالات متحده، منطقه جنوب نیویورک به شماره ۰۳۹۹۴– ۱۳ ثبت شده است.
