بانک مرکزی ايالات متحده می‌گوید رشد اقتصادی آمریکا پس از توقف کوتاهی در چند ماه اول سال جاری، دوباره در حال بازگشت است. اما همانطور که انتظار می‌رفت، بانک فدرال آمريکا (فدرال رزرو) پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۴ از ۳ درصد به کمی بیش از ۲ درصد کاهش داد.
با وجود چشم انداز ضعیف‌تر، جانت يلن رئيس بانک مرکزی، درباره بهبود اقتصادی آمريکا ابراز اطمينان کرد.
کمیته بازار آزاد فدرال ایالات متحده نشست دو روزه خود را در واشنگتن با اين اطمینان پايان داد که اقتصاد کشور بر پایه‌های محکمی استوار است. برغم بروز ۱ درصد انقباض در سه ماهه اول سال جاری، رئيس بانک مرکزی گفت در سه ماهه دوم مصرف کنندگان پول بيشتری خرج کردند و کارخانه‌ها نیز بر توليدات خود افزودند.
خانم يلن گفت «در نتیجه، کمیته معتقد است فعالیت‌های اقتصادی در حال بازگشت بوده و در سه ماهه جاری با سرعت متعادلی به رشد ادامه خواهد داد.»
علاوه بر این، نرخ بیکاری با سرعتی بیش از آنچه که مورد انتظار بانک فدرال بود کاهش یافته، در حالی که نرخ تورم هنوز هم پائین‌تر از نرخ بهره ۲ درصد بانک فدرال است. این بدان معناست که اقتصاد به اندازه کافی سالم است که بانک فدرال می‌تواند به کاهش خرید ماهانه اوراق قرضه ادامه دهد و به اين ترتيب به تحریک اقتصاد و حفظ نرخ بهره در پایین‌ترين سطح کمک کند.
رئيس بانک مرکزی همچنین گفت «از ماه آينده، ما هرماه ۳۵ ميليارد دلار اوراق قرضه خواهيم خريد، که از سطح خريد کنونی ۱۰ ميليارد دلار کمتر است.»
سهام ایالات متحده پس از اعلام بانک مرکزی آمریکا به شدت افزایش یافت، تا حدودی به دلیل سورپريزهای کمتر و تا حدودی به دلیل قول بانک مرکزی مبنی بر نگاه داشتن نرخ بهره حداقل تا اواسط سال آینده نزدیک به رکورد پایین ترين سطح ممکن. بنا به اظهار گريگ مک برايد، از وبسايت بانک ريت (bankrate.com )، این خبر برای کسب و کار و تجارت و همچنين مصرف کنندگان خوشايند است.
او گفت، «به احتمال زياد، نرخ های بهره شروع به بالا رفتن خواهند کرد و، در این مرحله، به نظر می رسد که اين مساله در سال آینده آغاز خواهد شد. بنابراين تا می‌توانيد از اين فرصت برای تسريع در پرداخت بدهی در اين فضای مناسب استفاده کنيد تا مجبور نباشيد در سال آينده اين کار را بکنيد، يا سال‌های پس از آن که فضا کمتر مساعد خواهد بود.»
اقتصاددانان می گویند، یک اشکال این است که نرخ بهره پایین می تواند به تورم دامن بزند. حتی اگر این اتفاق هنوز نيافتاده است، بسیاری نگران هستند که افزایش قیمت‌ها و رکود دستمزدها می‌تواند از رغبت مصرف‌کنندگان به پول خرج کردن بکاهد و بیشتر برای رشد کند کنونی مانع ايجاد کند.
با وجود چشم انداز ضعیف‌تر، جانت يلن رئيس بانک مرکزی، درباره بهبود اقتصادی آمريکا ابراز اطمينان کرد.
کمیته بازار آزاد فدرال ایالات متحده نشست دو روزه خود را در واشنگتن با اين اطمینان پايان داد که اقتصاد کشور بر پایه‌های محکمی استوار است. برغم بروز ۱ درصد انقباض در سه ماهه اول سال جاری، رئيس بانک مرکزی گفت در سه ماهه دوم مصرف کنندگان پول بيشتری خرج کردند و کارخانه‌ها نیز بر توليدات خود افزودند.
خانم يلن گفت «در نتیجه، کمیته معتقد است فعالیت‌های اقتصادی در حال بازگشت بوده و در سه ماهه جاری با سرعت متعادلی به رشد ادامه خواهد داد.»
علاوه بر این، نرخ بیکاری با سرعتی بیش از آنچه که مورد انتظار بانک فدرال بود کاهش یافته، در حالی که نرخ تورم هنوز هم پائین‌تر از نرخ بهره ۲ درصد بانک فدرال است. این بدان معناست که اقتصاد به اندازه کافی سالم است که بانک فدرال می‌تواند به کاهش خرید ماهانه اوراق قرضه ادامه دهد و به اين ترتيب به تحریک اقتصاد و حفظ نرخ بهره در پایین‌ترين سطح کمک کند.
رئيس بانک مرکزی همچنین گفت «از ماه آينده، ما هرماه ۳۵ ميليارد دلار اوراق قرضه خواهيم خريد، که از سطح خريد کنونی ۱۰ ميليارد دلار کمتر است.»
سهام ایالات متحده پس از اعلام بانک مرکزی آمریکا به شدت افزایش یافت، تا حدودی به دلیل سورپريزهای کمتر و تا حدودی به دلیل قول بانک مرکزی مبنی بر نگاه داشتن نرخ بهره حداقل تا اواسط سال آینده نزدیک به رکورد پایین ترين سطح ممکن. بنا به اظهار گريگ مک برايد، از وبسايت بانک ريت (bankrate.com )، این خبر برای کسب و کار و تجارت و همچنين مصرف کنندگان خوشايند است.
او گفت، «به احتمال زياد، نرخ های بهره شروع به بالا رفتن خواهند کرد و، در این مرحله، به نظر می رسد که اين مساله در سال آینده آغاز خواهد شد. بنابراين تا می‌توانيد از اين فرصت برای تسريع در پرداخت بدهی در اين فضای مناسب استفاده کنيد تا مجبور نباشيد در سال آينده اين کار را بکنيد، يا سال‌های پس از آن که فضا کمتر مساعد خواهد بود.»
اقتصاددانان می گویند، یک اشکال این است که نرخ بهره پایین می تواند به تورم دامن بزند. حتی اگر این اتفاق هنوز نيافتاده است، بسیاری نگران هستند که افزایش قیمت‌ها و رکود دستمزدها می‌تواند از رغبت مصرف‌کنندگان به پول خرج کردن بکاهد و بیشتر برای رشد کند کنونی مانع ايجاد کند.
