دیوانعالی آمریکا در چند ماه آینده سه مورد متفاوت را به منظور کمک به تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای تقویت امنیت مرزهای کشور و تسریع روند اخراج مهاجران غیرقانونی از کشور، یا رد احتمالی تصمیم او در این زمینه، مورد بررسی قرار می‌دهد.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی نوشت، این سه پرونده که اسناد آن پیش از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به دیوانعالی ارسال شده است، به شکلی جامع به این مقوله می‌پردازد که کدام گروه از کسانی که شهروندی آمریکا را ندارند، در چنین طرحی از حمایت قانون اساسی برخوردار خواهند بود.
این پرونده‌ها زمانی به دیوانعالی ایالات متحده ارسال شده بود که به دنبال درگذشت قاضی آنتونین اسکالیا در سال گذشته میلادی، یکی از صندلی‌های قضات این عالی ترین نهاد قضایی آمریکا خالی بود و هنوز هم جانشین او، که رئیس جمهوری تعیین کند، مشخص نشده است.
دیوانعالی آمریکا ۹ عضو دارد.
به نوشته رویترز، به دلیل تفاوت گرایش هشت قاضی کنونی دیوانعالی که چهار نفر محافظه کار و چهار نفر لیبرال توصیف می‌شوند، امکان تصمیم گیری نهایی در مورد پرونده‌های ارسالی به دلیل آرای برابر دشوار است و از این رو حضور نفر نهم از اهمیت بالایی برای پیشبرد پرونده‌ها برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین این موارد که تحت بررسی است، این است که مهاجرانی که بازداشت می شوند و مشمول اخراج از کشور می‌شوند و اخراج آنها بلافاصله اجرایی نشده، آیا از این حق قانونی برخوردار هستند که درخواست تشکیل دادگاه کنند یا خیر.
بر اساس این گزارش، موارد دیگر در ارتباط با این موضوع است که آیا شهروندان غیرقانونی که بطور مناسبی با آنها رفتار نمی شود یا احتمالا مورد بدرفتاری قرار می گیرند، امکان شکایت حقوقی از مسئولان دولتی را دارند یا خیر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید ایالات متحده که فعالیت خود را رسما در این مقام از اول بهمن ماه آغاز کرده است، ماه گذشته یک فرمان اجرایی باهدف حفاظت از کشور در برابر ترویسم صادر کرد که از ورود شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان، از جمله ایران، به داخل آمریکا بطور موقت جلوگیری می‌کرد.
اجرای فوری این فرمان واکنش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای در داخل و در خارج آمریکا به دنبال داشت و برخی از قضات ایالتی حکم به تعلیق بخش‌هایی از آن دادند، تا این که در نهایت قاضی دادگاه فدرال سیاتل در ایالت واشنگتن رأی به تعلیق اجرای کل فرمان صادر کرد و دادگاه تجدید نظر نیز این رأی را تایید کرد.
اکنون این پرونده باید در دیوانعالی کشور رسیدگی شود، هرچند کاخ سفید گفته است قصد پیگیری آن در سیستم قضایی آمریکا را دارد، اما در عین حال از بررسی صدور احتمالی یک فرمان جدید در این زمینه خبر داده است.
